اعتبر حزب العمال الاشتراكي الجزائري ،الاثنين، القرار الذي اتخذته أخيراً العدالة الجزائرية بإصدار مذكرة قبض دولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل تقدماً سياسياً معتبراً في مجال مكافحة الفساد في الجزائر.   ورحّب الحزب في بيان عقب اجتماع أعضاء مكتبه السياسي،الاثنين، في الجزائر العاصمة، بإصدار القرار الدولي القاضي بتوقيف شكيب خليل وشركاءه والذي اعتبره بمثابة إعلان عن قطيعة واضحة مع عهد اللاعقاب، واعتبر حزب العمال بأنه كان ينبغي محاكمة المعني قبل 10 سنوات خلت بتهمة الخيانة العظمى عندما حاول خصخصة شركة سوناطراك. واعتبر حزب العمال أن تزايد الفضائح المرتبطة بالفساد يطرح أكثر من أي وقت مضى ضرورة إجراء قطيعة مع التسيير الموروث عن نظام الحزب الواحد وكافة السياسات التي خلفته الشيء الذي يقتضي -حسب ذات المصدر- إصلاحاً سياسياً حقيقياً يفرز الأدوات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بضمان مراقبة تسيير الأملاك والأموال العمومية. ونادى الحزب في ذات السياق بانتخاب مجلس وطني حقيقي وكذا بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات مع تكريس مبدأ استقلالية القضاء. وفيما يخص الأحداث التي عاشتها مدينة برج باجي مختار  فقد اعتبر الحزب بأن  تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في هذا النزاع بغية تحريض القبائل الترقية و العربية ضد بعضها البعض جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الامبريالية والتي تستهدف استقرار وسلامة وسيادة بلادنا.   وأعرب حزب العمال على صعيد آخر عن معارضته لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على التمويل الخاص, تحت أي مبرر كان لأنه يمثل تمهيدا لخوصصة التعليم العالي في الجزائر.   وبخصوص الأحداث في مصر فقد أكد حزب العمال عن حق أغلبية الشعب المصري في عزل كل مسؤول حتى وإن كان منتخباً بطريقة نظامية طالما أن الشعب هو الوحيد صاحب السيادة والشرعية، واعتبر في سياق متصل أن تدخل الجيش المصري قد صادر الوثبة الثورية للشعب المصري فاسحا المجال أمام المجهول، ووجه حزب العمال نداء أخويا لكافة الأطراف لضبط النفس وإنقاذ البلاد وإنهاء هذه المأساة.