قال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي الجمعة إنه قد آن الأوان لتعود الكلمة للشعب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية، مضيفا أن ذلك لن يتحقق سوى بتنصيب هيئة محايدة تشرف على الانتخابات كبديل عن هيمنة الإدارة، وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعد التي ضمتها في تقريريها بعد الانتخابات التشريعية والمحلية. وأضاف ربيعي خلال كلمته بمناسبة انعقاد دورة مجلس الشورى للحركة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تكون نقطة تحول نحو تعددية حقيقية في الجزائر إذا توفرت لها ضمانات النزاهة والمصداقية وأبعدت عن هيمنة الإدارة، وصناعة الغرف المظلمة، معتبرا أن هذا الاستحقاق ملك للشعب الجزائري دون سواه. وأكد ربيعي أن حركة "النهضة "معنية بالاستحقاق الرئاسي، وهي بصدد دراسة مجمل الأفكار التي تم تداولها سواء في إطار تكتل الجزائر الخضراء، أو مجموعة أحزاب الدفاع عن الذاكرة والسيادة، أو خارج هذه التكتلات. ودعت أحزاب المعارضة جميعا للنأي بنفسها عن الأدوار الشكلية والهامشية، وأن تضع نصب أعينها هدفاً واحداً هو تخليص الشعب الجزائري من الوصاية المفروضة عليه في كل استحقاق رئاسي، معتبرا أن التكلفة قد تكون باهضة هذه المرة في حالة الاستخفاف بإرادة الشعب والمغامرة مرة أخرى بغلق الانتخابات الرئاسية وحصرها في سيناريو واحد هو مرشح السلطة. واعتبر الأمين العام لحركة النهضة أنه بالرغم من الغموض الذي يكتنف الحياة السياسية، وبخاصة ما تعلق بالاستحقاق الرئاسي، إلا أنه وجب الحذر من الإنجرار إلى نقاشات هامشية يدفع باتجاهها الانتهازيون السياسيون، المستفيدون من الوضع القائم، بقصد التهرب من استحقاق التغيير الفعلي الذي تنتظره الجزائر قبل أن تكون في عين الإعصار. ورأى الأمين العام لحركة "النهضة" أن فشل السلطة في تسيير الشأن العام، والفراغ المؤسساتي والشكلية والمظهرية والذي سرّع من وتيرة الفساد، رافقه مزيدا من ضخ الأموال للتهرب من تحمل المسؤولية السياسية، في ضوء تدهور تسيير المرفق العام بسبب الرشوة والمحسوبية، وتعطل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، مما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية، وأنه لابد من فتح نقاش اقتصادي يهدف لتحرير البلاد من الريع البترولي. وانطلقت أمس الدورة لمجلس الشورى الوطني للحركة التي جاءت بغرض تهيئة الحركة لاستحقاقين مهمين، أحدهما داخلي يخص شأن الحركة ويتمثل في إنجاح المؤتمر الخامس، والثاني  يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل بالنظر لعمق وخطورة التحديات الداخلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.