شنت التنسيقية العامة لحركة الشباب الملكي هجوماً لاذعاً على الأحزاب المغربية، متهمة إياها بتبني التنشيط السياسي السخيف ومصالحها والقائمين عليها على المصالح العامة   واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحزاب أصبحت غير قادرة على التفعيل السليم لدستور 2011، إلى جانب تقاعسها في إنتاج قرار سياسي جديد يكون سيادياً يستطيع قلب الموازين وقلب مواقع القوة في ضوء المستجدات في ملف الوحدة الترابية في شقه المتعلق بالصحراء والأحداث الأخيرة والمستمرة من طرف الانفصاليين في الأقاليم الجنوبية   وطالبت التنسيقية في بيانها الذي توصلت "العرب اليوم" لنسخة منه، بعد اجتماع ساخن الجمعة في الدار البيضاء، وزارة الخارجية والدبلوماسية المغربية "بالوقف الفوري للمفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية باعتبارها جبهة تدعم الإرهاب والتطرف وتموله ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في محاربة الإرهاب"   وشدد البيان على ضرورة " الإسراع في تفعيل الحكم الذاتي مع المغاربة الصحراويين الوحدويين تحت سيادة المملكة المغربية"، مشيرة إلى "نزع الجنسية المغربية من كل من تورط أو تبث اتصاله بأجهزة المخابرات الجزائرية"   وأطلقت التنسيقية سهامها صوب الحكومة والأحزاب السياسية، حيث دانت " هشاشة الوضع السياسي وصراع الأحزاب على الكراسي وتهميشها للقضايا الوطنية الرئيسية، كدعم الاقتصاد الداخلي والقضايا الاجتماعية وقضية الوحدة الترابية"   وطالبت من حكومة عبد الإله بنكيران بتفعيل "نظام صحي حقيقي متكامل يغطي مجموعة من الأمراض المزمنة والفحوص بالصدى والأدوية وإعادة النظر في الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الصحة في مصحات القرب التي أغلقت العديد منها ما يهدد مستقبل صحة المواطنين والتفعيل الحقيقي للفصل 31 من الدستور"   ودعا أعضاء التنسيقية الحكومة إلى "إطلاق مبادرة حكومية موازية ومكملة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة النظر بعمق في مشاريع المبادرة وطريقة تدبيرها من طرف المجالس المحلية الإقليمية والجهوية".