دانت جبهة الإنقاذ الوطني كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، مؤكدة أنها لن تصمت عن العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف من قبل مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني. وقالت الجبهة في بيان صحافي لها "إن الاعتداءات التي ارتكبت قبل أيام كانت لعناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة في المقطم، وطالت متظاهرين وصحافيين سلميين". أضافت الجبهة في بيانها "أنها كانت تدافع عن حق التظاهر السلمي دوما، وأدانت كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة". وحذرت الجبهة من الهجوم الذي يشنه كبار المسؤولين في القصر الرئاسي والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف"، ولفتت إلى "إن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي". واعتبرت الجبهة دوائر العنف والعنف المضاد الذي يتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة "تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار، وفي الوقت ذاته، تسبب هذه العملية السياسية الفاشلة والتي يتحمل مسؤوليتها الرئيس ومعه جماعته غير الشرعية وحزبه المزيد من القابلية للعنف التي لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية". وكانت الجبهة السلفية تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، الأحد، ضد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني واتهمت كل من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي بالتحريض على العنف.