أعلنت شرطة النجدة في محافظة الدقهلية، الدخول في إضراب عام إلى حين إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وامتنعت عن الاستجابة لأي بلاغ من المواطنين. وقال محرر "مصر اليوم" في الدقهلية، إنه "حاول إبلاغ شرطة النجدة عن وجود مشاجرة عنيفة بين عدد من السائقين في مدينة طلخا، استخدم فيها السلاح الأبيض والخرطوش، على الرغم من أن قسم شرطة طلخا لا يبعد سوى 50 مترًا عن الموقف محل الاشتباك، إلا أنهم أغلقوا أبواب القسم، وحاول كذلك الاتصال بمدير أمن الدقهلية اللواء سامى الميهي أو بمكتبه لإبلاغه بواقعة المشاجرة، إلا أنه هو الآخر أغلق هاتفه، ثم تحولت المشاجرة إلى ساحة حرب استمرت قرابة الساعة ونصف الساعة، من دون تدخل أي شرطي حتى حضر عدد من كبار المدينة وتدخلوا لفضها". وأكد الخبير الأمني اللواء محمد السعيد، لـ"مصر اليوم"، أن "الفراغ الأمني الواضح الأن في الدقهلية نتج بسبب سوء التصرف من القيادات الحالية التي وضعت الشرطة مرة أخرى في مشهد (حامي حمى النظام)، وأنه الأداة والعصا التي تؤمر بالقمع فتضرب، وهذا المبدأ من المفترض أن يكون قد انتهى بعد ثورة 25 يناير في مشهد من المفترض أن يظهر فيه جهاز الشرطة بمشهد توفير الأمن والعمل على حمايتهم بدلاً من حماية النظام". وأضاف الخبير الأمني، أن "إضراب الأمن المركزي في الدقهلية، بدأ بعد مقتل أحد المتظاهرين دهسًا، نتيجة قيام سائق السيارة المدرعة بصدمه ودهسه أسفل عجلاتها، مما تسبب في حالة هياج كبرى، تسبب عنها محاولة إتلاف منشآت حيوية، واستخدام القوة المفرطة للدفاع عن تلك المنشآت، فضلاً عن إصدار النيابة العامة قرارًا بحبس السائق محمد صديق 15يومًا على ذمة التحقيق، إلى أن واصل أفراد الشرطة إضرابهم إلى حين تم الاستجابة لرغبتهم والإفراج عن المتهم بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه"، مشيرًا إلى أنه "نتيجة دخول الأفراد في إضراب تسبب في غيابهم التام عن حماية المنشآت الحيوية وتضامن زملائهم في القطاعات المختلفة ومطالبتهم بإسقاط الوزير محمد إبراهيم، والإصرار على تقديمة استقالته، بتهمة أنه ورّط الداخلية مرة أخرى وجلعها أداة في يد النظام". ورأى اللواء السعيد، أن "الحل يتمثل في الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة، وإعادة هيكلة الوزارة مرة أخرى بروح ثورة 25يناير، بحيث تكون وزارة خادمة للشعب تعمل على حمايته، وتوفير الأمن للمواطنين بدلاً من أن تصبح عصا غليظة في يد النظام يحركها كيفما يشاء.