عقدت لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز ،على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعًا استثنائيًا خاصًا الثلاثاء بناء على طلب دولة فلسطين على هامش أعمال القمة الإسلامية المنعقدة في القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية،  وفيما يخص موضوع الاستيطان وسبل منعه والأزمة المالية التي تتعرض لها دولة فلسطين. وصرَّح  وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب اللقاء بأن الاجتماع كان مهم جدًا، وتم البحث في الموضوع الفلسطيني بشكل خاص بالجوانب المختلفة منه، وطالبت في مداخلة في الاجتماع بالوقوف أمام الاستيطان الإسرائيلي بكل حزم ومسؤولية، ودعم دولة فلسطين في أزمتها المالية التي تعسف بها . وأشار إلى أن لجنة فلسطين في  حركة عدم الانحياز طلبت أن تتحمل دول الحركة مسؤولياتها بشأن دعم فلسطين خاصة وقف الاستيطان والدعم المالي ، وقدم جميع الوفود المشاركة في اللجنة أفكارًا ومقترحات لكيفية التعامل مع هذا الموضوع. وقال إن هناك مشروع قرار تم تحضيره من قبل أعضاء اللجنة وحركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة وتم إضافة بعض المقترحات الجديدة بما فيها طلب من دول حركة عدم الانحياز تقديم المساعدة بشكل  طوعي إلى فلسطين ومساعدتها في تخطي محنتها . وأضاف انه هناك إشارة إلى الاستمرار من داخل الأمم المتحدة من أجل إبقاء القضية الفلسطينية حية وموجودة هناك، ومن ثم التركيز على بعض الجوانب المتعلقة بالوضع الفلسطيني كما هو الحال في موضوع الاستيطان، وأيضًا فكرة عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة لبحث موضوع الاستيطان. وقال "إن المهم هو تقليص الفجوة بين القرارات التي تصدر عن الاجتماعات وبين تنفيذها ونأمل أن يتم تطبيق ما يتخذ من قرارات بأسرع ما نتصور، ويكون هناك التزام وجاهزية من كافة الدول الأعضاء لتقديم ما يمكن من مساعدة خاصة في الجانب المالي منه، وأيضًا في الجانب السياسي لدعم التوجهات الفلسطينية في مساعيها للحصول على صفة الدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو الدخول في كافة الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة. من جانبه عبَّر وزير الخارجية المصري محمد عمرو في الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز عن تهنئته للشعب الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 196، مؤكدًا أن للقرار نتائج هامة على الأرض وعلى الصعيد القانوني وأنه سيساهم في دفع جهود استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وأراضى دولته التي تحتلها إسرائيل. وأكَّد وزير الخارجية المصري أنه في ضوء مساهمة حركة عدم الانحياز الأساسية في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولًا إلى قرار إنشاء الدولة، فإن على الحركة أن تضاعف من دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات. الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية القدس، وهي الممارسات التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة، وعن إجراءات عديدة من شأنها أن تغير من طبيعة مدينة القدس الديموغرافية وأن تعزل المدينة عن محيطها العربي. وأكد عمرو أن كل هذا يتطلب جهدًا مضاعفًا حفاظًا على القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام.  وأشار وزير الخارجية إلى أنه بجانب الدعم المعنوي، فإنه من المهم أن تقدم دول الحركة الدعم المادي للشعب الفلسطيني لمساعدته على الصمود في مواجهة الإجراءات العقابية التي  تفرضها عليها إسرائيل والمتمثلة في تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لدعم الجانب الفلسطيني في استعادة حقوقه، مؤكدًا عزم مصر على المُضي قدمًا في جهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية توحيدًا للصف الفلسطيني في مواجهة العدوان. عقدت اللجنة برئاسة إيران بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز وقدم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عرضًا للوضع في الأراضي الفلسطينية وتصوُّر الجانب الفلسطيني لكيفية التحرك نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وشارك في الاجتماع كل من الجزائر وإندونيسيا وماليزيا والسنغال  وبنجلادش وجنوب أفريقيا وكوبا وكولومبيا وزامبيا وزيمبابوي وهى الدول  أعضاء هذه اللجنة.