قررت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض والاستئناف، ظهر الأربعاء، تعليق العمل في المحكمتين إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، الخميس الماضي، فيما أكد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبد الستار إمام، أن قرار محكمتى النقض والاستئناف، أن "تعليق العمل يؤكد رفض القضاة التام للإعلان الذي يعد عدوانًا على السلطة القضائية وكبتًا للحريات". وحضر الجمعية العمومية لقضاة النقض نحو 300 قاضٍ، برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز، وأصروا على تعليق العمل في المحاكم إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وعودة النائب العام إلى منصبه، بينما حضر نحو 370 قاضيًا من قضاة محكمة الاستئناف الذين اتجهوا إلى اتجاه محكمة النقض نفسه، إضافة إلى إعلانهم الامتثال إلى قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والتي صدرت بداية الأسبوع الجاري. يُذكر أن نيابات ومحاكم مصر كلها أصيبت بالشلل التام بعد قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم، اعتراضًا على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي يعتبره القضاة مساسًا بالسلطة القضائية. وأكد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبد الستار إمام، أن "قرار محكمتي النقض والاستئناف، الأربعاء، عن تعليق العمل يؤكد رفض القضاة التام للإعلان الدستوري الذي يعد عدوانًا على السلطة القضائية وكبتًا للحريات". وأضاف إمام، أن "المحكمتين قررا تعليق العمل في المحاكم مع عدم الإخلال بمصالح المواطينين في قضايا تجديد الحبس والنفقات وغيرها، وأن الأمر لم يتطرق لسحب الثقة من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، لأن جميع أعضاء محكمة الاستئناف الذي هو عضو فيها، يقدر دور مجلس القضاء الأعلى بعضوية رئيس الاسئتناف، لأن مجلس القضاء الأعلى موقفه مع موقف جميع القضاة". وفي السياق نفسه، أكد وكيل نادي القضاة المستشار عبدالعظيم العشري، ما قاله سابقه، موضحًا أن "القضاة أجمعهم يعلنون الرفض التام للإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، ومستمرون فى الاعتصام داخل ناديهم، حتى يسقط الإعلان بأكمله"، وقال المستشار العشري, أن تعليق العمل في المحاكم ينبغي ألا يضر بمصلحة المواطنين, لأن التعطيل لايشمل المحاكم ذات النفقات الأسرية, وقضايا الجنايات الخاصة بالفساد وتجديد الحبس بالنيابات والقضاء المستعجل وما دون ذلك فهو ضمن تعليق العمل به، مضيفًا أن "محاكم الاستئناف والنقض تضامنت مع القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، مؤكدًا ضرورة استمرار اعتصام القضاة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وعدم التدخل في اختصاصات السلطة القضائية. وأشار وكيل نادي القضاة, إلى أن "ما حدث في المحلة كان بمثابة الأمر المفجع الذي لم يتوقعه أحد، وأن ما تمر به البلاد الآن هو محاولة الاستئثار بالسلطة، رغم انتهاء هذا العهد وإسقاط النظام السابق بكل ماكان به من رموز"، مناشدًا مؤسسة الرئاسة أن "تضع مصر وشعبها نصب أعينها، لأن هذا الاحتكار للسلطة القضائية سيولد انفجارًا لاندرك مداه". وأعرب العشري، عن "تخوفه من عودة ما حدث للرئيس السابق حسني مبارك" قائلاً "إن هناك اختلاف واضح وكبير بين إسقاط نظام مستبد، وبين رئيس جاء عبر الانتخابات الشرعية المصرية"، مضيفًا أنهم "ليسوا ضد رئيس جاء بالشرعية الثورية، ولكنهم ضد أي قرارات تمس اختراق السلطة القضائية أو تهين الشعب المصري". بينما قال وكيل نادي قضاة الزقايق المستشار محمد عبد الرازق، إن "القرار الصادر الأربعاء من محكمة استئناف القاهرة، هو قرار تاريخي، لأنها المرة الأولى في تاريخ محكمة الاستئناف، أن يصدر منها مثل هذا القرار وبإجماع أعضاء الجمعية العمومية في جميع الدوائر لرفض الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من آثار، مشيرًا إلى أن "القضاة لا نظرون مطلقًا إلى المصالح الفئوية، ولكن القاضي هو من يعبر عن نبض المجتمع، وأن القضاة قرروا الاعتصام في بيتهم في نادي القضاة، حتى تنقشغ غمة الإعلان الدستوري الجاشم على صدور المصريين". كما طالب عبدالرازق، وزير العدل المستشار أحمد مكي، بألا "يسطر بيده مذبحة جديدة للقضاة، كتلك التي حدثت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر"، مذكرًا إياه بمعاركة السابقة من أجل استقلال القضاء .