تقدم عضو مجلس الشعب السابق و المحامي بالنقض عصام سلطان, ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود ضد عضو مجلس الشعب الأسبق مرتضى منصور, يتهمه فيه بسبه وقذفه والتشهير به مما سبب الإضـرار بشخصه ومركـزه الاجتماعي, مطالبًا بإحالته إلى محكمة الجنايات. وأكد مقدم البلاغ رقم 3869 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه بتاريخ 13تشرين الأول- أكتوبر2012م أسند المشكو في حقه للشاكي على مرأى ومسمع الملايين من متابعي التلفاز في برنامج "العاشرة مساء "  الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي  على شاشة قناة "دريم" الفضائية العبارات الآتية (موقعة الجمل صنعها الإعلام والمستشار محمود السبروت وعصام سلطان). وقال أيضاً عندما سأله الإبراشي "مين اللى بيكذب ؟ - قال : اللي هو الأستاذ عصام سلطان "وقال أيضاً "عصام سلطان بيكدب". وأضاف "أنا بتحداك يا عصام أنا بتحداك يا عصام وبقولك إنت بتكذب - عصام سلطان متهم في موقعة الجمل - ومقدم ضده بلاغ عند النائب العام ويتم التحقيق فيه من قبل قاضي التحقيق". ولما كان ما ذكره المشكو في حقه هو عار تماماً من الحقيقة وأن ما ذكره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة, وحيث أن العبارات المذكورة تمثل سباً وقذفاً وإسناداً لوقائع معينة في جانب الشاكي، لو توافر في هذه الوقائع شيء من الحقيقة والصواب، لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه وذويه، وقد أُطلِقَتْ هذه العبارات بلغةٍ صريحةٍ لا لبس فيها! وقد توافر لدى المشكو في حقه – قائلها – عنصر قصـد العلانية، فتوافر للعبارات بالتبعية عنصر العلانية، وليس أدّل على توافر عنصر قصد العلانية لدى المشكو في حقه من خروجه على شاشات التلفاز أمام العالم أجمع وترديده هذه العبارات النابية وهو عالم بمعناها، وهذه العبارات وحدها كافية للقول بتوافر قصد العلانية لدى المشكو في حقه لأنها دالة بذاتها على معاني السب والقذف, كما أنه يرددها على أسمـاع الملاييـن من مشاهدي التلفاز ببرنامج " العاشرة مساءً "، ليس في مصـر فحسب، وإنما في العالم أجمع !!، فلم تتحقق لهذه العبارات عناصر العلانية فحسب، وإنما تحققت لها عناصر الشهرة كما أراد المشكو في حقه، وتحقق له قصده منها . كما أن المشكو في حقه قد ادعى على خلاف الحقيقة في الموقع الإليكتروني لجريدة "الوطن" أن قاضى التحقيق الذي يحقق في البلاغ المقدم ضد الشاكي هو المستشار أحمد عبد العزيز الشرقان, وأنه سيقوم باستدعاء الشاكي, وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولا وجود! وبذلك يكون قد ارتكب مرتضى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302/1 , و306 من قانون العقوبات، مطالبًا باتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق مع المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية وفقاً للمواد 302, 306, 307 عقوبات أيضًا.