خصصت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسَي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسَين، لـ”مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا مدارسة سبل تسريع ومواصلة تقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية استعداداً للدورة الربيعية للبرلمان”، التي جرى افتتاحها اليوم الجمعة.

بيان رئاسة الأغلبية، توصلت به هسبريس، وصف النقاش بـ”الجدّي الموضوعي والعميق”، موردا أنه “تميّز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، وإكراهات تداعيات المتغيرات الدولية على بلادنا، مع مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية وترسيخ الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الملكية”.وقالت الأغلبية الحكومية إنها “تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو-سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي”.

60 مليار درهم لمساندة القدرة الشرائية في 2022
الأغلبية الحكومية أشادت بـ”سياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية”، موردة أنها استطاعت تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.وأعلنت هيئة الأغلبية أن كل ما سبق “مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في وقت وصلت هذه النسبة إلى مستويات قياسية في العديد من الدول؛ هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي”.

مواجهة الاحتكار ومراقبة الأسعار
تضمن البيان ذاته أن “الأغلبية الحكومية تُدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيّي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية”، قبل أن يؤكد “الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة مسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه مواطناتنا ومواطنينا”.

وأكد المصدر ذاته “مواصلة مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة”، وزاد: “كما تتطلع (الحكومة) إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي”.

“تنويه” بالإصلاحات الجبائية
أحزاب الأغلبية الثلاثة لم تتوان في التنويه بـ”الإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة”، موردة في البيان: “تم رفع نسبة الضريبة إلى 40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، وإلى 35% بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%؛ بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الأجراء والمتقاعدين”.

تحفيز الاستثمار
ولم يخْل “بيان الأغلبية” من الإشادة بـ”استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، لأنها توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، ما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات، التي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة”.

وأشادت “الأغلبية” في هذا الصدد بـ”التقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية منذ إعطاء انطلاقته من طرف الملك سنة 2015، نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، ما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم”.

الأغلبية البرلمانية تدعم إصلاحات الحكومة
أورد البيان ذاته أن “جميع مكونات الأغلبية البرلمانية تقدّر المجهودات المقدَّرة التي تبذلها الحكومة في ما يتعلق بإطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي”.

كما نوهت الأغلبية البرلمانية لأحزاب التحالف الحكومي بـ”التوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية وجهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي إلى تحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات إستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة”، لافتة إلى أن ذلك “يتماشى مع التوجيهات الملكية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد”.كما حملت مخرجات الاجتماع “تثمينا واضحاً من الأغلبية لمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، لتحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولوية، بشكل مكّن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية كخيار إستراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة”.

كما أشار “بيان الأغلبية” في ختامه إلى “العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع، بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية”، مغتنمة المناسبة لتحية “تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مؤكدة على الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.

يشار إلى أن اجتماعات الأغلبية عرفت حضور أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، وشارك فيه محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرباط ومدريد يُعيدان مشروع النفق البحري إلى الواجهة

أخنوش يُؤكد أن الحكومة المغربية تحرص على مواجهة "الأزمات الحقيقية"