دعت فدرالية اليسار الديمقراطي، السلطات المحلية في مدينة وجدة، إلى تحمل مسؤوليتها أمام ما اعتبرته تجاوزات ماسة بالحريات العامة وحقوق العمال، وطالبت الفيدرالية بـ"محاسبة مفسدي العملية الانتخابية قبل انطلاقتها"

وشجبت الفدرالية ما وصفتها بـ"ممارسات استغلال بؤس وفقر المواطنين والمواطنات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، شكلت واجهتها الأمامية بعض الجمعيات الموسمية، التي عملت على نصب الخيام في مجموعة من الأحياء الهامشية، لتوزيع مساعدات غذائية، الأمر الذي يشكل مساسا صريحا بمصداقية الانتخابات التشريعية القادمة"، تضيف الفيدرالية، "وإخلالا بقواعد احترام إرادة التعبير الشعبي الحر، خارج منطق الترغيب والزبونية واستثمار أوضاع الهشاشة والتفقير والإقصاء الاجتماعي".

ونددت، بـ"التضييق الذي تعرضت له حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، من خلال منعها من تنظيم يومين إشعاعيين بساحة جدة، بمبررات تعجيزية وواهية، والتي لا يمكن تفسيرها سوى أنها شكل من أشكال محاصرة الإطارات الجادة، وفي المقابل فتح الساحات والفضاءات العمومية أمام الجمعيات والهيئات الموالية بمناسبة ودون مناسبة". ودعت الفدرالية للسلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام ما وصفته بـ"التجاوزات المسجلة، وبمحاسبة كل المسؤولين عن قمع الحريات العامة وحقوق العمال ومفسدي العملية الانتخابية قبل انطلاقها".