أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، الإثنين، أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، على إثر نشر بعض الجرائد والمواقع الالكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية الوقاية من التعذيب، أنها ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز.

وذكرت المندوبية أن المبادرة التي أطلقتها والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، وتدخل في إطار مجهوداتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.