خلف تغيب حزب النداء التونسي، الفائز في انتخابات 2014 والمتصدر للمشهد السياسي منذ نحو أربع سنوات، عن الاجتماع الرئاسي الذي خصصه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لمحاولة حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة أزمة الثقة المتفشية بين مختلف الأطراف الاجتماعية في علاقتها بحكومة يوسف الشاهد، عدة تساؤلات حول مدى تأثير الانقسامات السياسية داخله على وزنه السياسي، وعلى مشاركته المستقبلية في تشكيل الحكومة، وأيضا حول انضمامه الرسمي إلى صفوف المعارضة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية الذي يتزعمه حمة الهمامي، وعدد من الأحزاب اليسارية والقومية.

وتباينت الآراء حول غياب حزب النداء، خاصة إثر اختفاء حافظ قائد السبسي نجل الرئيس عن واجهة الأحداث، بعد اتهامات سابقة بالسعي للتوريث السياسي من خلال إعداده لزعامة حزب النداء، والانتقال بعد ذلك إلى زعامة تونس.

ووفق عدد من مراقبين، فإن غياب حزب النداء، أول من أمس، عن الاجتماع الرئاسي الذي حضره ممثلو الائتلاف الحاكم (حزب النهضة ومشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة للشاهد)، يكون قد انتقل بصفة رسمية إلى صف المعارضة، واتخذ موقفا رافضا للتوجه الرئاسي في حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. كما حضر الاجتماع نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال.

وبخصوص موقف حزب النداء من الاجتماع الذي احتضنه قصر قرطاج، قال رضا بلحاج، المنسق العام للحزب، إن قيادات حزب النداء «غير معنية بهذا الاجتماع لأنها ليست شريكة في الحكم»، معتبرا أن الوزراء الممثلين للحزب في الحكومة «باتوا لا يعبرون عن حزب النداء».

ودعا بلحاج من جديد إلى تشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، وهي نفس الدعوة التي تمسك بها حزب النداء خلال نقاشات «وثيقة قرطاج 2»، التي أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي تعليقها في 28 من مايو (أيار) الماضي بسبب وجود خلافات حادة حول مصير حكومة الشاهد.

وعبر حزب المبادرة، وهو الحزب الثالث الداعم لحكومة الشاهد، عن استغرابه من تغييبه عن حضور الاجتماع الرئاسي، إذ قال محمد الغرياني، القيادي في الحزب، إن اجتماع المكتب السياسي سينظر في هذه المسألة. في المقابل، اعتبرت حركة النهضة أن مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى عقد اجتماع، يضم الحكومة والأطراف الاجتماعية والحزام السياسي للحكومة، قصد بحث مستجدات الوضع العام بالبلاد، تؤكد «الدور المحوري للرئيس في إنجاح الانتقال الديمقراطي، وحمايته من الانتكاس، وطمأنة التونسيين حول استعداد كل الفاعلين للبحث عن الحلول التوافقية التي تحفظ البلاد». مبرزة أن «الأجواء الطيبة والإيجابية»، التي دار فيها الاجتماع تمثل «أفضل رسالة لإدارة هذه المرحلة الصعبة، وتفتح آفاقا إيجابية لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية، وإفشال مخططات أعداء الثورة والمتخوفين من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها».

على صعيد آخر، أعلن نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (رئيس نقابة العمال)، رفض المنظمة العمالية للمقترح الحكومي حول الزيادات في أجور أطر الوظيفة العمومية. وقال منتقدا ما اقترحته الحكومة: «نحن لا نقبل بالفتات، ونعتبر أن جلسة التفاوض لم تعقد أبدا».

وعقدت الحكومة جلستي تفاوض مع اتحاد الشغل بهدف تجاوز الخلافات الحادة حول الزيادات الحكومية في الأجور. فيما يهدد الاتحاد بشن إضراب عام عن العمل في الوظيفة العمومية في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويؤكد تمسكه بموعد الإضراب العام.

في السياق ذاته، نفى سامي الطاهري، القيادي النقابي أي علاقة بين اجتماع قرطاج، الذي أشرف عليه الرئيس، بمفاوضات الزيادة في الأجور مع الحكومة، وقال موضحا إن التفاوض «يتم فقط مع الحكومة، ولكن نقابة العمال لا ترى مانعا من تدخل أطراف سياسية واجتماعية أخرى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الحكومي والنقابي».

يشار إلى أن محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، أكد في تصريح إعلامي أن الحكومة قدمت مقترحا بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، تتراوح بين 40 و80 دينارا تونسيا في الشهر (ما بين 13 و26 دولارا) كخطوة أولية، وفي خطوة أولى بكلفة مالية إجمالية تتجاوز حدود 400 مليون دينار تونسي (نحو 133 مليون دولار).