يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، التي أنهت رسميا الاشتغال على تقرير كشف عددا من الاختلالات تهم أسواق المنتجات الفلاحية بالمغرب.

ومن المرتقب أن يناقش أعضاء الغرفة الأولى تفاصيل التقرير الذي تضمن خلاصات لقاءات دامت لأشهر، حضرتها الحكومة ممثلة أساسا في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف التقرير “ضياع 32 مليون كيلوغرام من الخضر في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية”، واصفا الأمر بـ”الضياع المهول”، وهو الرقم الذي أثار حينها الكثير من الجدل.

وأبرز وزير الفلاحة في لقائه مع أعضاء المهمة أن الإشكالية المطروحة على قطاع الفلاحة اليوم هي الكيفية التي سيتم من خلالها الانتقال من مراقبة 3,5 ملايين طن إلى ما يزيد عن 9 ملايين طن سنويا من الخضر والفواكه، موضحا أن التسويق الإلكتروني فيه إشكاليات تتعلق بمراقبة الجودة، حلها لن يكون إلا من خلال دفتر التحملات الذي يستلزم سندا قانونيا يقوم عليه.

وعدد التقرير مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء على استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفلاح يبيع في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لقلة الإمكانيات، ما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاد المنتج، الأمر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لتجويد الترسانة القانونية المرتبطة بموضوع توزيع تسويق المنتجات الفلاحية، واعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة، يراعي قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا التفكير في قانون للتوزيع يسمح بتحديد من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط، والحد من تغول الوسطاء.

كما أكدت الوثيقة ذاتها وجود اختلالات على مستوى مجازر اللحوم الحمراء، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على الصعيد الوطني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قطاع الصحة يجر عزيز أخنوش إلى مجلس النواب المغربي

وزير العدل المغربي يكشف أن 7 آلاف مظاهرة احتجاجية كل سنة وعدد الجمعيات يبلغ 268 ألفا في 2023