ستساهم الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بدأت تظهر ملامحها ببعض البلدان الشريكة، في الحيلولة دون تجاوز بعض القطاعات للأزمة الحالية. ويثير تطور الوضع الصحي على المستوى المحلي العديد من التساؤلات. وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، في وقت حذر فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أن "إعادة فرض الحجر الصحي الشامل سيكون كارثيا"، وفق ما أشارت إليه جريدة "ليكونوميست".

وعلى الرغم من تدابير الدعم، فمن المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس المقاولات، ويبقى الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع للحد من حجم الأضرار المسجلة. وبغض النظر عن تداعيات تراجع النشاط الاقتصادي وضعف الإيرادات الضريبية، فقد تم تسجيل خسائر كبيرة على مستوى آليتي "ضمان أوكسجين" و"ضمان إقلاع"، اللتين أثرتا بشكل كبير على المالية العامة بسبب الضمان الذي توفره الدولة. وإلى حدود الآن، بلغ حجم الضمانات التي منحها الصندوق المركزي للضمان حوالي 36 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

  تشديد إجراءات مراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت    

  سلطات البيضاء تغلق 14 مطعما ومقهى بسبب خرق التدابير الاحترازية