وجهت عدة أحزاب في معسكر المعارضة في الجزائر, اتهامات لوزارة الداخلية، بازدواجية المعايير في معالجة ملفات الترشح للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل, كما وجهت انتقادات لاذعة لأحزاب السلطة في البلاد, بسبب تسجيل تجاوزات كبيرة من قبل بعض الأحزاب في تشكيل اللوائح الانتخابية, في وقت  لم تبد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في البلاد أي ملاحظات لحد الآن بشأن هذه الخروقات، وحتى وزارة الداخلية لا تزال تلتزم الصمت إزاء تحفظات المعارضة التي أعلنت عنها خلال المرحلة التمهيدية الأولى من عمر الانتخابات البلدية, والتي تراهن السلطة على مشاركة واسعة فيها.

واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري المعارض, لويزة حنون, حزبي السلطة "حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم " و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يمثل ثاني تشكيلة سياسية في البلاد بزعامة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي, بإيداع قوائم المترشحين للانتخابات البلدية بعد انقضاء الآجال القانونية، وتحدثت حنون عن تجاوزات كبيرة من قبل بعض الأحزاب في تشكيل القوائم، حيث لجأ البعض إلى شراء القوائم، وقالت بإن الرشوة بلغت "درجة غير مسبوقة "، وأن الانحرافات المسجلة في هذه المحطة الأولية " لا تحصى".

واعتبرت لويزة حنون أن ما وقع من انحرافات يشكل "حربًا ضد الديمقراطية والتعددية والدولة"، موضحة أن تشكيلتها السياسية واجهت صعوبات كبيرة وغير مسبوقة لإيداع قوائم مرشحيه للانتخابات المقبلة, وتم رفض 50 قائمة من قبل الإدارة.
واعترفت الأمينة العامة لحزب العمال أن عديد المناضلين يرفضون دخول المعترك الانتخابي, بسبب الوضع المالي لعديد البلديات التي تواجه الإفلاس، إضافة إلى عدم امتلاك المنتخبين لأي صلاحية تسمح لهم إدارة الشأن المحلي بغية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، محذرة من تدني المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب الوضع الاجتماعي المتدهور الذي يلقي بظلاله على الوضع السياسي.

وأضافت حنون، أن الوضع ذاته ينطبق على "طلائع الحريات " بزعامة منافس الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014, حيث كشف مصدر قيادي لـ " المغرب اليوم " إن قوائم الحزب تعرضت للتضييق خلال عملية جمع التوقيعات وخلق تشويش وتشتت للناخبين، القصد منه صرفهم عن المشاركة, وتحدث المصدر عن وجود انحياز واضح من الإدارة لصالح حزبي السلطة وهما كل من حزب جبهة التحرير الجزائرية والتجمع الوطني الديمقراطي بقبول ملفات المترشحين خارج الآجال القانونية وعمليات تغير لترتيب في القوائم وحذف وإضافة ملفات الترشح.

ووجه رئيس حركة مجتمع السلم, عبد المجيد مناصرة, اتهامات شديدة اللهجة, لمصالح وزارة الداخلية في البلاد بعدم التجاوب مع شكاوى الأحزاب, وقال إن هذا الأمر يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأحزاب وتعزز التدخل المفضوح للمال الفاسد في المنافسة, وإن قوائم تشكيلته السياسية تعرضت للتضييق.

ودعا المتحدث السلطة في البلاد إلى كسب ثقة المترشحين الذين أصبح اقتناعهم صعبًا مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت تشهد حالة كبيرة من المنافسة على مستوى الأحزاب, وهي القطيعة التي قال عنها  مناصرة إنها عززتها الممارسات غير القانونية للسلطة بسبب التزوير وتدخل المال الفاسد الذي كان له الأثر السلبي على المترشحين المقتنعين اليوم بانخفاض سقف الديمقراطية في الجزائر.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل  165.000مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، أما بشأن القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بهذا الموعد فقد بلغت 9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابًا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة.