تستعد وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لوضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر لفائدة أطفالها القاصرين دون موافقة صريحة مسبقة من الأب.ويأتي هذا التوجه، بحسب جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لمعالجة الصعوبات التي تعترض المواطنات المغربيات القاطنات بالخارج، خاصة المطلقات منهن، لإعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق.

وقالت وزارة الداخلية إن موافقة الأب ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته. وفي حالة النزاع بين الأبوين، يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء.وأضافت وزارة الداخلية أنه في انتظار وضع الإطار القانوني، تتيح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به.

وأوضحت أن العمل بهذا الإجراء يأتي مراعاة لمصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم.وكشفت الوزارة ذاتها أن هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالأمر المطلوب داخل أجل 15 يوما.

ونوهت “الداخلية” أنه “بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب المعني، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة”.

وكانت النائبة البرلمانية ثورية عفيف أبرزت في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية أن العديد من الأمهات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن، يعانين من صعوبة إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن، من قبيل البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر، في أرض الوطن كما في خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق لأبنائهم، وتساءلت عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخادها انصافا لهن.

قد يهمك ايضًا:

الحكومة المغربية تتكفل بتغذية 400 ألف شخص موضوعين تحت الحراسة النظرية

وزارة الداخلية المغربية تتوعد بعزل أي مُنتخب مُتورط في حالة تضارب المصالح