كشف وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، أن الجزائر تحتضن اجتماع دول جوار ليبيا، في 8 مايو / آيار المقبل، في الجزائر العاصمة في إطار الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وقال مساهل في تصريحات صحافية للتلفزيون الجزائري أن "الجزائر ستحتضن في 8 مايو/أيار المقبل في الجزائر العاصمة الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا"، مؤكدًا أن "هذه المسألة غاية في الأهمية".

وشدّد وزير الشؤون المغاربية الجزائري، على ضرورة اجتماع دول جوار ليبيا، لبحث مسألة تأمين المنطقة الذي سيكون هدف اجتماع الجزائر المقبل، وأوضح أن "الأمن مشكلة مشتركة وإذا أردنا التوصل لحل سياسي في ليبيا، لا بد من التطرق لتأمين المنطقة" مبرزًا أهمية "الحل السياسي التوافقي وإرساء (في ليبيا) مؤسسات قوية، وجيش موحد ومصالح أمن ودولة مستقرة".

وعرج وزير الشؤون المغاربية الجزائري، للحديث على التهديدات التي تشهدها المنطقة سيما "اللاستقرار في محيطنا المباشر جنوب-غرب ليبيا والجماعات المتطرفة، والمنظمات الإجرامية و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة"، داعيًا في هذا الصدد دول المنطقة إلى "التشاور والعمل سويًا".

وقال "إن الجزائر تحمل 3 رسائل مهمة هي: "الأول يتمثل في أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل سياسيًا، الثاني يتعلق بدعم الشعب الليبي في كافحته للتطرف والأخير يتعلق بالمصالحة الوطنية"، وتندرج الدورة الـ 11 لدول جوار ليبيا، في إطار الجهود الرامية لدعم الحل  السياسي من خلال الحوار الليبي داخل ليبيا.

و كانت الجزائر قد احتضنت عام 2014 الدورة الأولى، لآلية دول جوار ليبيا على هامش انعقاد الندوة الوزارية لدول عدم الانحياز، التي تم التأكيد خلالها على أهمية "اختيار حلّ سياسي باعتباره الضامن الوحيد، لوحدة و سيادة ليبيا و تلاحم شعبها"، ويقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، بزيارة عمل إلى الجزائر، الأربعاء، لمواصلة المشاورات بشأن الأزمة الليبية.

وكشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن كوبلر سيجري خلال زيارته محادثات، مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، بشأن "آخر مستجدات الوضع في ليبيا، ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لـ17 ديسمبر/كانون الأول 2015". 

ومن المنتظر أن يستعرض عبد القادر مساهل مع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، نتائج الجولات الميدانية التي قام بها، ولقاءاته مع القيادات السياسية والعسكرية والقبلية الليبية، تمهيدًا لطرح مسودة تعديلات تخص اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015.