عقدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جلسة عمل مع نظيرتها القطرية بمقر الوزارة بالرباط، اتفقتا خلالها على التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التضامن والأسرة، كما أشادتا بحسن العلاقات بين البلدين.وفي هذا الإطار قالت حيار: “نحن نتشارك مسؤوليات مماثلة وتحديات مشتركة، لهذا السبب نتطلع إلى العمل معا عن كثب لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول مبتكرة تعود بالنفع على مواطنينا”، وتابعت: “المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عرفت منعطفا تاريخيا منذ اعتماد دستور 2011 الذي كرّس لمجتمع يقوم على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأردفت الوزيرة ذاتها: “اقترن ترسيخ الإنجازات الدستورية بالرغبة الملكية والسياسة الهادفة إلى الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الإصلاحية ذات الأبعاد الهيكلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.وسردت المسؤولة الحكومية منجزات المغرب قائلة إن “البرنامج الحكومي 2021-2026 التزم من جهته بزيادة معدل نشاط الإناث إلى 30٪ بحلول عام 2026 بدلاً من 20٪ حاليا”، ناهيك عن أنه “تم تعزيز الإطار المؤسسي للمساواة من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

وذكرت حيار بإعداد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الإستراتيجية الجديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية شاملة مبتكرة ومستدامة”، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة، ثم مشروع “أكاديمية التمكين”، التي “تهدف بشكل أساسي إلى الإدماج الاجتماعي والمستدام للنساء والفتيات، من خلال الاستقلال المعرفي، عن طريق تسهيل وصول النساء إلى التكوين أينما كن ومتى أردن، بغض النظر عن سنهن ومستوى تعليمهن”.

وسردت الوزيرة أيضا “مجموعة من البرامج الأخرى لفائدة الفئات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، من قبيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛ ولكل منها سياسة عمومية منفصلة”، وزادت: “من هذا المنطلق نعمل حاليا، في إطار الأوراش الاجتماعية الوطنية، على وضع وتنفيذ سياسات عمومية اجتماعية مندمجة موجهة للأسر والأطفال، والشباب، وخاصة الشباب في وضعية هشة، وفق مقاربة تراعي بعد النوع الاجتماعي والمساواة”.من جانبها أشادت مريم بنت علي ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، بالجهود المبذولة بالمغرب، قائلة إنها “جهود تاريخية ليست وليدة اللحظة”، ومشيدة بـ”الصداقة والأخوة التي تربط البلدين منذ زمن طويل”.

واستعرضت الوزيرة القطرية تجربة بلادها قائلة: “ننظر للأسرة ككيان من دونه لا يمكن أن تكون المجتمعات متكاثفة”، مؤكدة توفر بلادها على سبعة مراكز تضم مختلف الخبرات الضرورية في مجالات الأسرة والتضامن.أول المراكز التي ذكرتها الوزيرة هو مركز الإحسان لرعاية الأشخاص المسنين الذي يعارض فكرة الإيواء، ثم هناك مركز يعنى بالأطفال المتخلى عنهم، يحاول توفير أسر بديلة ووضع مجال تربوي، ومركز للأشخاص لذوي الإعاقة؛ ناهيك عن مركز الاستشارات العائلية المعني بالحالات الخاصة بالزواج وتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج.

كما قالت المسند إن هناك “برامج ومشاريع يمكن الاتفاق عليها” تروم النهوض بأوضاع الأسر والفئات الهشة، ذاكرة أن بلادها تشجع فكرة “الأسر المنتجة”، وتسعى إلى أن تصبح لها علاماتها العالمية، وسردت عددا من البرامج، منها “برنامج من الوطن للتمكين الاقتصادي للنساء”.وقالت المتحدثة ذاتها إن قطر تتوفر كذلك على مركز أمان لحماية المرأة والأطفال المعنفين، الذي يقوم بتنظيم دورات للمرأة والطفل، وتوفير إيواء لهم وحمايتهم وتوفير استشارات قانونية؛ ناهيك عن مركز لدعم الصحة السلوكية، يعنى بالسلوكيات السلبية التي يمكن أن تكون في المجتمع أو يتعرض لها الشباب، مثل الإدمان وغيره.

ومن ضمن المشاريع التي تتوفر عليها قطر وذكرتها الوزيرة “مشروع سنة أولى زواج لتدريب المقبلين على الزواج، الذي يوفر لهم تدريبا مكثفا وتوعية لإيصالهم إلى بر الأمان”.وتابعت المسند بأنه تم كذلك إطلاق حملة “اغرس قيمة”، موجهة الدعوة إلى المغرب للمشاركة فيها، وزادت موضحة: “هي طريقة وكيفية للاستثمار في أبنائنا وأسرنا، إذ يمكن الاتفاق على قيمة وكيفية تطبيقها على مستوى البلدين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استعراض "ملصقات توعية" يسدل الستار على حملة ضد زواج الأطفال في المغرب

حيار تكشف اغتصاب "طفلة تيفلت" فاجعة اجتماعية والوزارة تتابع الضحية