استطاع حزب العدالة والتنمية استعادة مقعده البرلماني في مدينة تطوان؛ وذلك بفوز محمد إدعمار بعضوية مجلس النواب، برسم الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، بعدما سبق إسقاط العضوية عنه من طرف المحكمة الدستورية، بسبب خرقه للقوانين المنظمة للانتخابات.

وكانت المفاجأة كبيرة في الانتخابات الجزئية التي تنافس فيها أكبر حزب في البرلمان مع آخر التنظيمات في الغرفة الأولى، وهو فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تتوفر على نائبين فقط، بتسجيل المشاركة أدنى مستوياتها، إذ لم تتجاوز 5 في المائة؛ وفقا للنتائج التي حصدها المرشحان.

وكشفت النتائج التي تم إعلانها أن "حزب المصباح" لم يتجاوز8717 صوتا؛ في حين حصلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على ما مجموعه 3745 صوتا، وهو ما يعادل 5 في المائة فقط من مجموع الناخبين في الدائرة الانتخابية لمدينة "الحمامة البيضاء".

ورغم الضعف الكبير في المشاركة إلا أن عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن ما حققه "حزب المصباح" يعد "فوزا كاسحا بحصوله على 70 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 30 بالمائة للحزب المنافس"، معتبرا في تصريح لموقع حزبه أن "هذا الفوز يؤكد ثقة الساكنة المحلية بتطوان في حزب العدالة والتنمية، وفي مرشحه لهذه الانتخابات الجزئية".

وكان إلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان جاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، بناءً على الطعن الذي تقدم به نور الدين الهروشي، البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، والأمين بوخبزة، الذي ترشح مستقلاً بعد مغادرته "البيجيدي".