الرباط ـ المغرب اليوم
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية مسؤولة وموثوقة أن العشرات من الشاحنات المحملة بالسلع المغربية الموجهة نحو الأسواق الإفريقية عبر الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، عبرت الحدود الجمركية الموريتانية، اليوم الأربعاء، بعد أداء تعريفة الرسوم الجمركية السابقة.
وأوضحت المصادر في حديثها للجريدة أن القرار جاء بعد اجتماعات متتالية جمعت مسؤولين مغاربة وموريتانيين، ولمدة تزيد عن 5 أسابيع، مؤكدة أن عددا من الزبائن الأفارقة تضرروا من التعريفة الجديدة، ووجهوا شكايات للسلطات الموريتانية، والتي تجاوبت معها بإيجاب وقررت مراجعة قرار مضاعفة التعريفة.
وخلافا لما تم “تسريبه” من طرف مسؤولين بوزارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثر التصدير نحو الأسواق الإفريقية بـ30 في المئة بسبب القرار الموريتاني برفع الرسوم الجمركية، أكدت نفس المصادر “تأثر الصادرات بنسبة 50 في المئة والأرقام والمعطيات تؤكد ذلك”.
وقالت إن العشرات من مصدري السلع نحو الأسواق الإفريقية عاشوا طيلة الأشهر القليلة الفارطة وضعية مالية صعبة نتيجة توقف نشاطهم بسبب القرار الموريتاني وتراكم الديون، كما اختار عدد منهم بيع منتجاتهم والهجرة نحو الخارج، متوقعة أن يكون هذا التراجع الموريتاني “انفراجا للأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها قبل الفاتح من يناير، تاريخ تتبيث رفع التعريفة الجمركية”.
وكانت صحيفة “ليكونوميست” قد أشارت في وقت سابق إلى أن صادرات المغرب من الخضار والحمضيات المغربية والتي كانت تعبر الحدود إلى موريتانيا يوميا، سواء لإعادة تصديرها إلى الأسواق الإفريقية، أو للاستهلاك المحلي، انخفضت من 900 طن إلى ما يقارب 400 ألف.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ’’تغير الوضع جذريا منذ شهر يناير 2024، عندما قررت موريتانيا زيادة تكاليف عبور الفواكه والخضروات المغربية، مسجلة أن ’’الخسارة اليومية للقطاع سجلت 1.8 مليون درهم، حيث أصبح التجار المغاربة يتهمون السلطات الموريتانية بطردهم من السوق الموريتانية’’.
وفي نفس السياق، أشار مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية شهدت تراجعا بنسبة 1,2 في المئة إلى 8,43 ملايير درهم خلال يناير الفارط ومباشر بعد بدء تفعيل القرار، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المئة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المئة).
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، قد أكد خلال زيارته للمغرب، أن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.
يشار إلى أن قرار رفع الرسوم الجمركية ومستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركرات أثار جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.
وقررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم، ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.
وكانت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، قد سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، إذ ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وهو ما عزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي، إذ تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50 في المائة من مجمل وارداتها من القارة الأفريقية.
وتتكون الصادرات المغربية نحو موريتانيا، من ثلاث فئات رئيسية تهم المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، حيث تشكل الخضر والفواكه حوالي 20 في المائة من حجم الصادرات الإجمالي.
ويعزى هذا الانتعاش في المبادلات التجارية إلى عوامل مختلفة منها الجوار الجغرافي وسلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية بالإضافة إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
التصدي للتلاعب بعمليات الاستيراد يدفع الجمارك المغربية إلى التعاقد مع شركة خاصة