سارع عدد من المنتخبين إلى التنصل من خطوة "البلاغ" الموقع من جانب رؤساء الجماعات في الإقليم قبل أسبوع في عمالة الحسيمة، بعد لقاء جمعهم مع والي الجهة محمد اليعقوبي، والمفتش العام للداخلية محمد فوزي المكلف بتدبير إقليم الحسيمة، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون في الريف في تنظيم مسيراتهم ووقفاتهم، بل والتهديد بمسيرة حاشدة في الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، سحب مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة في ضواحي الحسيمة، ومحمد واعروص، النائب الأول لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي، الواقعة هي الأخرى على بعد كيلومترات من مدينة الحسيمة، توقيعيهما من البلاغ، الذي سبق وأن وقعا عليه ضد الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.

وأكد المنتخبان المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، على انخراطهما المبدئي في الحراك الاجتماعي، ومساندتهم لمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة"،  ونبه البيان إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في مقر العمالة يوم الأحد الماضي في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، كما ندد بما سماها "محاولة توريطنا لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان، وتأليبنا ضد مظاهر الاحتجاج السلمي للساكنة".

واستنكر المصدر ذاته كل أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتهم وتخييرهم بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين لإرغامهم على توقيع البلاغ"، مؤكدين في نفس السياق على مرافعتهما من أجل تعديل نص البلاغ، بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع".