في تطور مثير، تقدم مؤخرا الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي و إستعماله و غيرها من التهم الأخرى أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بشكاية ضد أحد أعضاء المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة محكمة الإستئناف بأكادير ويزاول مهامه بهذه الصفة بمدينة كلميم و ذلك على خلفية تبليغه لهذا الأخير استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021 أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط في إطار الملف الجنائي الرائج وهو الإستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه رفض التوصل و التوقيع وهي العملية التي كانت بحضور العضو المذكور بإعتباره مفوضا قضائيا و كاتبه عبد الله جميعي مما جعل غرفة الجنايات المذكورة تأمر بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم عبد الوهاب بلفقيه.

وبناء على ذلك تقدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه و الذي يتابع في ملف آخر أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلى جانب 17 متهما آخرين من أجل جنايات تبديد و إختلاس أموال عمومية و التزوير و الإرتشاء و غيرها، تقدم بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط و الذي أحالها بدوره على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم من أجل الاستماع المعني بالأمر يوم الأريعاء 21 فبراير 2021.

وفي سياق ذي صلة، أعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام و بعد الإستماع لتوضيحات الأخ محمد حبيبي حول موضوع القضية و إستعراضه لأسباب و خلفيات تحريك الشكاية ضده من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه، تضامنه المطلق مع محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤكدا ان أساليب الترهيب والتهديد لن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي ومناضلات الجمعية ويعلن عن تشكيل فريق من المحامين يتولى مهمة التنسيق بينهم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحمايةالمال العام الأستاذ النقيب حسن وهبي لمتابعة هذه القضية وبلورة المواقف المناسبة .

وأشارت الهيئة المذكورة الى أن سيادة الفساد والريع بأقاليمنا الصحراوية وغياب المحاسبة ساهم في صناعة نخب ريعية فاسدة لا تقبل المساءلة وحكم القانون، معلنة على استعدادها لفضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وفي مقدمتها مدينة كلميم والمطالبة بمحاسبة رموز الفساد ونهب المال العام .

وطالبت الهيئة ذاتها السلطة القضائية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة في ملفي بلدية كلميم المفتوحين أمام محكمتي الاستئناف بالرباط ومراكش وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام .

قد يهمك ايضاً :

المغرب يواصل تأمين الكركرات بنقطة مراقبة جديدة في "قندهار"

وهبي يهاجم أخنوش: أعضاء بالحكومة يصرفون أموالا عمومية لأهداف انتخابية