أكد البيان الختامي لـ وزراء خارجية دول جوار ليبيا أن الوزراء بحثوا آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على  أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي، الموقع في 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، في مدينة الصخيرات، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقًا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية، التي انعقدت في كل من القاهرة، وإنجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

وأكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وسيادتها على أراضيها، ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية. وشددوا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، ووحدتها، واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي، إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية، ومؤسساتها الشرعية.

واتفق الوزراء على ترسيخ مبدأ التوافق، دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف، وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة، والمسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة.

وأكد المجتمعون دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، داعين المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني، تمثل كل القوى السياسية الليبية، ومطالبين مجلس النواب الليبي بالاجتماع لمناقشتها، ومنحها الثقة، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.

كما جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كل انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق، جاكايا كيكويتي، ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا. وشددوا على رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام. وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد المجتمعون رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي، لافتين إلى أن مكافحة الجماعات النتطرفة في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات في هذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقًا للشرعية الدولية، وأحكام القرار رقم "2259"، المعتمد من مجلس الأمن، في 23 كانون الأول 2015، وميثاق الأمم المتحدة.

وبحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي، جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد، أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات المتطرفة في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي، ومستقبل عمليته السياسية.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار، على صعيد أمن الحدود، ومكافحة التطرف بمختلف صوره، والجريمة المنظمة، وكل أشكال التهريب العابر للحدود، ومواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء، ليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وأشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة التطرف في مختلف المناطق الليبية، وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، مشيرين إلى أهمية ملاحقة العناصر النتطرفة التي تخرج من المدينتين، حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا، وفي دول الجوار. وأكدوا على أهمية الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا، باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا، والأكثر تضررًا جراء الأزمة.

ودعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة إلى أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار، وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا، عند التطرق لأي جهد يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.

وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا، والاجتماعات والمشاورات التي تمت أخيرًا في القاهرة والجزائر وتونس، والمساعي الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا، وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار "ليبي/ليبي" شامل، مشجعين دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي.

وأعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين، وفي هذا الصدد، أشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.  وأكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية، لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا، خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، في مختلف أنحاء ليبيا.

كما دعا المجتمعون إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد، وهي ملك للشعب الليبي، لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.  وطلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، موجهين عبارات التقدير والامتنان إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتدابير والترتيبات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح أعمال هذا الاجتماع، وعلى المجهودات المبذولة لتسوية الأزمة في ليبيا.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الـ11 لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا، عبر التشاور المسبق، كما اتفقوا على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر، لمتابعة التطورات في ليبيا.