أعلنت وزارة الداخلية  في العديد من المرات عن حجز كميات من الاسلحة التي تهرب إلى تونس وأخرى مدفونة في الصحراء وغيرها تباع علنا بأبخس ثمن. 

فبعد الثورة الليبية أصبحت ليبيا مفتوحة ومقصدًا لكل من يرغب في الحصول على السلاح ، حيث يقصدها المهربون والعصابات وتجار المخدرات والمتطرفين.

  وتعد أسعار الأسلحة الليبية مغرية ، حيث يصل سعر الكلاشينكوف إلى 600 دينار أما المسدسات الصغيرة فقد بيعت في تونس بأقل من مائتي دينار .

ونظرًا لإستفحال التهريب على الحدود التونسية الليبية لتصبح السيطرة عليه من باب السهل الممتنع فانه وبعد المخدرات والطماطم والحليب والبنزين والاشياء الاخرى برز السلاح وهو السلعة الاخطر على جميع المستويات وخاصة على مستوى النتيجة.

ويعتبر الهدف من إنتشار ظاهرة تهريب السلاح في تونس يرجع إلى تهريبه إلى الجماعات المتطرفة على المناطق الحدودية والجبال ، وتراخي الأمن وتفتيش الأشخاص العابرين بإستمرار للحدود حيث تكون هناك ثقة بينهم وبين العاملين من شرطة وأعوان جمارك، وهو الشيء الذي يسهل في بعض الأحيان على وجود ثغرات تساعد تجار الأسلحة على تهريب عدد من القطع، أو حتى قطع غيار تدخل على شكل دفعات في كومة خردة حديدية، أو أدوات منزلية حتى يستعصى على أعوان الجمارك التفطن إليها، ثم تقوم جماعات التهريب بعد ذلك بجمع كل القطع المهربة من ليبيا سواء إلى تونس أو الجزائر أو مصر، ويقومون من جديد بتجميعها وتركيب تلك القطع الصغيرة لتشكل فيما بعد سلاح فتاك.

ويهرب السلاح في سيارات يتظاهر اصحابها أنها معطلة ومحمولة عن طريق شاحنات كبيرة الى غير ذلك من الاساليب. والبعض الاخر يرى ان الحرفية العالية والذكاء منقطع النظير الذي يملكه مهربو الاسلحة هو الذي جعل السلاح يدخل إلى تونس.

وتعتبر ليبيا وجهة مفضلة بالنسبة الى الباحثين عن اسلحة قوية باثمان زهيدة حيث يبلغ سعر السلاح الرشاش الواحد نوع روسي ذو اليد الخشبية 500 دينار من مليماتنا أما عن السلاح الرشاش من الصنف الإسرائيلي ذو اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالي 700 دينار ويرجع ارتفاع سعره تبعا لجودة السلاح، إضافة إلى أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه تحت عباءة أو لباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإسرائيلي الآخر ذو الحجم الصغير وهو كله من الحديد أما عن سعر المسدسات بمختلف أصنافها فلم تتجاوز 1200 دينار للصنف العادي وما يزيد عن 4 ألاف للمسدس الذي يحمل معه كاتم صوت، في حين بلغ سعر الذخيرة 100 دينار لما يزيد عن 700 طلقة، وهو نفس الحال بالنسبة للذخيرة الأخرى للرشاشات الروسية والإسرائيلية.

وتفيد مصادر خاصة أن تلك الأسلحة المتوفرة بكثرة في مدينتي الزنتان وبن غازي لا تطلبها إلا الجماعات القوية كتلك التي تعمل على تهريب المخدرات بالنسبة لشرق ليبيا في بنغازي أو تلك التي تعمل على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من تونس والجزائر ومالي والنيجر، وأخيرا السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الزنتان وغيرها من أجل التزوّد بتلك الاصناف .

 وتختلف أسعار قطع السلاح حسب من يقوم بنقله إلى دولة المشتري، فإذا كان البائع الليبي هو الذي يسهر على نقل قطع السلاح إلى غاية التوغل في أراضي الدول الأخرى التي يطلب فيها أشخاص أو مجموعات صنف معين من السلاح، فإن السعر في هذه الحالة يتضاعف إلى مرتين أو ثلاث مرات، بحكم المخاطرة التي يخوضها الليبيون في بيعهم السلاح لأشخاص أجانب في دول أجنبية كتونس أو الجزائر مثلا، أما إذا كان المشتري هو الذي يتحمل نقل السلاح من ليبيا إلى دولة ما على مسؤوليته الخاصة أو بمساعدة وسطاء آخرين ليبيين، فهنا يكون السعر زهيدًا.