أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، موافقته السامية على طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي التمس منحه مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية في إقليم "الحسيمة منارة المتوسط".
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أنه بناء على العليمات الملكية السامية للمجلس الأعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط، وبالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من الملك، منح المجلس مهلة أسبوع إضافي.
وقد أعطى الملك محمد السادس موافقته السامية على هذا الطلب، بقصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف".