الرباط- المغرب اليوم
رسميا، دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بعدما أثار جدلا برلمانيا وسياسيا واسعا مع رفض بعض الأحزاب هذا التشريع الذي يتيح إمكانية استغلال نبتة “الكيف” في أغراض طبية وصناعية.
ولأول مرّة يقرّ المغرب بشكل رسمي تقنين زراعة وتداول القنب الهندي لأغراض بديلة، فيما يُشدد على منع تداوله والاتجار به لغرض الترفيه.
وتتعلق الأنشطة القانونية لاستغلال نبتة “الكيف”، والمقيدة بتصريح من عند السلطات، بـ”زراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته”.وتم حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية هي: “وزان وتاونات وشفشاون، والحسيمة وتطوان”، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشمال” بضمها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.
محمد عبوت، رئيس رابطة جبال الريف، قال في تصريحإن “الفلاحين الصغار كانوا يمنون النفس قبل دخول ‘قانون الكيف’ حيز التنفيذ تغيير مجموعة من المواد؛ منها المادة الرّابعة التي تحدد المناطق المعنية بالقانون، إذ لم تشمل بعض المجالات المهمشة التي تعرف أزمة اقتصادية بسبب حصار الجغرافيا وغياب البدائل”.
وأوضح عبوت في تصريحه: “هناك مادة أخرى تهم تنظيم التعاونيات، التي طالبنا بإدماجها في عملية إنتاج ‘الكيف’، خصوصا أن هناك تعاونيات منتجة يمكن أن تساهم في صناعة المواد التجميلية؛ بينما صناعة الأدوية تتكلف بها الشركات، بما أن المجال الطبي يحتاج إلى بحث علمي. لكن المقترح لم يتم قبوله”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الفلاحين كانوا يعيشون بوجهين، وجه يجرّم هذه المادة ووجه آخر يعمل على نشرها في عدد من المناطق الريفية، في حين سيكون هناك وجه واحد اليوم بعد المصادقة على القانون، وهو أن ‘الكيف’ موجود وقانوني”، وزاد: “سنكسر بالتالي الاستعمال غير المشروع لـ’الكيف’، وسنحد من استغلال الفلاحين من قبل البارونات”.
كما اعتبر رئيس رابطة جبال الريف أن “قانون ‘الكيف’ سيتيح للمغرب فتح أسواق محلية لصناعة الأدوية ومواد التجميل المستخرجة من النبتة، وهو ما سيفتح آفاقا واسعة للاستثمار”، ويوضح أن الفلاحين كانوا يتطلعون لحصر مناطق زراعة ‘الكيف’ في بعض المجالات الجغرافية دون أن يتوسع انتشار نبتة القنب الهندي، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية أكدت أنها ستقوم بإصدار قوانين تنظيمية لتوضيح النقطة المتعلقة بالمجالات الترابية المعنية بزراعة ‘الكيف'”
قد يهمك ايضًا: