قررت الحكومة المغربية، توفير التغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين، الذين يعملون لحسابهم الخاص، وكشفت الحكومة الأربعاء، عن أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أشرفت على إنجاز دراسة تتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي، حاملي بطاقة السائق المهني الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وأوضحت وزارة العمل، أن الدراسة التي انتهت المرحلة الأخيرة منها بتاريخ فاتح يوليوز 2016، أسفرت على تشخيص وضعية المهنيين، وكذا على نظام التغطية الاجتماعية الملائم لهم الذي سيدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأوصح المصدر، أنه "ولكون هؤلاء يعتبرون من العاملين غير أجراء، فقد تم إدراجهم ضمن النظام الخاص بفئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، الذي سيتم تفعيله تدريجيا بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان"، مضيفا أن "فئة مهنيي النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني، ستكون من الفئات الأولى التي ستستفيد من التغطية الاجتماعية".

وسيتم إجراء مشاورات مع ممثلي القطاع حول الإجراءات والتدابير اللازمة لسريان النظام، وبعد صدور النصوص القانونية الخاصة به، سيتم تنظيم دورات تحسيسية من طرف كل الجهات المعنية بغية التعريف بتفاصيله ولاسيما كيفية الانخراط به والاستفادة من التعويضات المضمونة.