أثارت صفقة أطلقها المكتب الوطني للمطارات لتزويد المطارات بخدمات طبية، جدلا، بعد إلغاء إدارة المكتب للصفقة بشكل مفاجأ بعد فتح الأظرفة، وإعادة إطلاق صفقة جديدة على اعتبرت شركات منافسة أنها تمت على المقاس.

وقال محمد زيدوح، برلماني حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، وأحد الفاعلين في القطاع الصحي، إنه سيطلب حضور وزير النقل محمد بن عبد الجليل، لجلسة مسائلة  حول مدى شفافية هذه الصفقة.

وأوضح زيدوح، أن الصفقة شاركت فيها عدة شركات تعمل في مجال الخدمات الصحية، وتقوم على أساس تزويد كل مطار من مطارات المملكة بخدمات طبية، ومنها طبيب وممرض، وتجهيزات طبية. وبعد فتح الأظرفة، لم تعمل اللجنة على إسناد الصفقة للشركة الفائزة حسب عرض الأثمان والجودة، إنما قامت بإعلان إلغاء الصفقة.

ولوحظ عدم احترام آجال الإعلان عن الصفقة من جديد، حيث تمت خلال 21 يوما في حين أن قانون الصفقات العمومية ينص على أجل 40 يوما بالنسبة للصفقات التي تتعدى قيمتها 4.6 مليون درهم، وهو ما ينطبق على الصفقة المعنية، كما لم يتم نشر إعلان عن إلغاء طلب  إعلان طلب العروض الأول.

الغريب أن إحدى الشركات التي شاركت في الصفقة الأولى عادت خلال الصفقة الثانية لتقدم عرضا أثمان جد ضعيف، بحيث يقل بما يناهز 35 في المائة، عن الحد الأدنى المتوقع، ما يطرح تساؤلات حول جودة الخدمة في هذه الحالة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المكتب الوطني للمطارات يُفيد أن النقل الجوي التجاري يرتفع في المغرب

المكتب الوطني للمطارات يُجهز مطار محمد الخامس بمعدات وتجهيزات أمنية متطورة