أقرَّ رئيس "الحركة الشعبية" الجزائرية, حزب علماني حليف السلطة في الجزائر, عمارة بن يونس, بخطورة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وأكد أنه وفي حال عدم اتخاذ إجراءات مستعجلة سيؤدي الوضع الاقتصادي والمالي الراهن إلى أزمة أخطر.

ودعا عمارة وزير يونس, وزير التجارة الأسبق, الحكومة الجزائرية لإعطاء الأولوية للمؤسسات الخاصة, مؤكدا أن الدولة يجب أن تبقى في القطاعات الإستراتيجية, وعرج للحديث من جانب آخر عن الصعوبات الكثيرة التي يعاني منها القطاع العام في البلاد. وأعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, رفضه رفضه المتاجرة بالثوابت الوطنية والشرعية الثورية من قبل الأحزاب السياسية في الانتخابات المقررة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وثمن المتحدث, قرار حكومة أحمد أويحي القاضي باللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي يمنح الضوء الأخضر لبنك الجزائر بطباعة المزيد من الأوراق النقدية لتجاوز العجز الكبير الذي تعاني  من الخزينة العمومية, ودعا أحزاب المعارضة والخبراء المنتقدين لهذا الخيار بتقديم بدائل أخرى.

وأقرت التعديلات التي أدرجتها الحكومة الجزائرية على مشروع قانون النقد والقرض بالسماح لبنك الجزائر القيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية في سياق يضمن للحكومة اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها من أجل تغطية عجز ميزانية الدولة، ويحمل قرار طبع النقود في طياته حسب خبراء ومتتبعين للشأن الاقتصادي مخاطر كبيرة منها ارتفاع نسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية وأيضا انهيار الدينار الجزائري أمام باقي العملات الأخرى, وشهد هذا الأخير منذ نهاية 2014 تراجعا كبيرا.

وحذر من مخاطر الشارع, قائلا إنه وفي حالة اللجوء إلى هذا الخيار فإنه لن يؤدي إلى الديمقراطية وسيجلب المزيد من الخراب والفوضى. وبخصوص الانتخابات المقررة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل, أعلن رئيس حزب " الحركة الشعبية الجزائرية " العلماني الحليف, أن تشكيلته السياسية ستحتل المرتبة الثالثة في عدد القوائم المتقدمة للانتخابات البلدية, و طالب بتوسيع اللامركزية وتحرير رؤساء البلديات والمجالس الولائية من سلطة الإدارة.