تفاقمت حدة الأزمة التي يعيشها حزب علماني موال محسوب على تيار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وتوحي المؤشرات القائمة داخل الحركة الشعبية الجزائرية بقرب الإطاحة بزعيمها وزير التجار السابق عمارة بن يونس. وتصاعدت موجة الاستقالات داخل الحزب في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الرئاسة الجزائرية ورئيس الحركة عمارة بن يونس بسبب ترشيحه وزير" مسبوق قضائي " حسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية على نطاق واسع, في حكومة عبد المجيد تبون التي عينت مباشرة  بعد الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ مايو / آيار الماضي.

وأعلن أخير قيادي نافذ في الحركة الشعبية الجزائرية عبد الحكيم بطاش الذي يرأس بلدية الجزائر الوسطى، عن استقالته ومباشرة بعدها اتسعت دائرة النزيف الذي تعرضت له التشكيلة السياسية حيث أعلن نائب بالبرلمان الجزائري عن الحركة عن محافظة قالمة شرق البلاد, نزيه بن رمضان عن استقالته من صفوف الحركة.

ووجه البرلماني المستقيل نزيه بن رمضان, في مؤتمر صحفي اتهامات وانتقادات لاذعة لرئيس الحركة عمارة بن يونس, حيث اتهمه بالفساد وبخيانة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وسار بن رمضان, على خطى المنسق المستقيل من مكتب العاصمة للحركة الشعبية الجزائرية عبد الحكيم بطاش, وقال إن بن يونس ضرب عرض الحائط احترام القانون الأساسي للحزب، باتخاذه القرارات الانفرادية.

وصوب النائب المستقيل سهامه نحو شقيق رئيس الحزب ايدير بن يونس والمكلف بالإعلام الشيخ بربارة، واتهمهما بالتلاعب بقوائم الحزب في الانتخابات النيابية  التي شابتها رائحة دفع الأموال مقابل الترشح في أغلب محافظات الجزائر.

وعرج المتحدث للحديث عن قضية الوزير مسعود بن عقون الذي تمت إقالته بعد 48 ساعة من تعيينه من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وقال نزيه بن رمضان إنه تم اختيار الوزير المقال في دائرة مغلقة فعمارة بن يونس لم يوسع استشارته مع قيادات الحركة, معتبرا أنه خان ثقة بتعيينه وزير عديم الكفاءة.

ونفى الناطق الرسمي باسم " الحركة الشعبية " التي نشأت على أنقاض " الاتحاد الديموقراطي الجمهوري " بعد انشقاقه من حزب التجمع من اجل الثقافة و الديموقراطية المعارض, الشيخ بربارة, صحة هذه المعطيات وقال إن موجة الاستقالات لن تؤثر على مسار الحركة، وهي بصدد التحضير لدخول ساحة التنافس في الانتخابات المحليات المقبلة.