يعيش برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، أحلك أيامه، بعدما كان يعد من النافذين في المنطقة. ففي الوقت الذي أحيل ملفه من المحكمة الابتدائية بعين السبع في القضية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، ويتهمه فيها بالاستحواذ على مليارات السنتيمات، على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تمت إدانته من لدن المحكمة الزجرية الابتدائية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.

وقد صدر، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، حكم يقضي بإدانة البرلماني بابور الصغير بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود بسجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم. ووفق أطوار هذه القضية، فإن المتهم تسلم من المطالب بالحق المدني نقدا مبلغا يفوق مائتي مليون سنتيم، ليقرر حينها التراجع عن بيع الشاحنات للمعني بالأمر.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن البرلماني، وبعد حصوله على المبلغ المالي وقراره التراجع عن عملية البيع، سلم المقتني شيكات تبين فيما بعد أنها بدون مؤونة. ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف يتابع فيه البرلماني المذكور بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا” على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء. وخرجت شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، لتتقدم بدورها بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم شركة “سما هولدينغ” لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.

قد يهمك أيضاً :

 الاتحاد الدستوري يشيد بالمجهودات التي بذلتها المغرب في استحقاقات 8 سبتمبر

 القضاء الإداري يعيد لائحة حزب الاتحاد الدستوري للمشاركة في الانتخابات الجماعية في مراكش