أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال عبد النباوي، خلال مداخلة له بمناسبة انعقاد يوم تواصلي من تنظيم وزارة العدل بطنجة حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، إن المغرب عرف، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بتكريس استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قد يهمك ايضًا:

مجلس السلطة القضائية المغربية يواكب الحوارات المهنية

قيادة الدرك الملكي المغربي تحث على تعزيز التنسيق والتقيد بأوامر السلطة القضائية