خلاف حاد نشب بقيادة بني زولي في زاكورة بسبب ترسيم الحدود بين الجماعتين السلاليتين “تافتشنا” و”تونا نعرابن”؛ فبعد تدخل قائد القيادة لحل المشكلة بالتراضي بين القبيلتين، من خلال توقيع محضر اتفاق بين نواب الأراضي بكلا الجماعتين، خرج أفراد قبيلة “تافتشنا” إلى الاحتجاج على المعطيات “المغلوطة” التي أوردها قائد القيادة في محضر الاجتماع.وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن قدماء القبيلتين قاموا بترسيم الحدود منذ عقود عن طريق وثيقة عدلية عرفية، لكن الخلاف تجدد في الآونة الأخيرة بسبب تجاوز الحدود المرسومة مسبقا، قبل أن يتدخل قائد قيادة بني زولي قصد حلحلة النزاع المندلع، حيث اتفق أفراد القبيلتين على قسمة الأراضي المتنازع عليها بالتراضي دون اللجوء إلى المحاكم.

وهنا أتى دور قائد القيادة، بحسب إفادات أحد قاطني قبيلة “تافتشنا”؛ إذ استدعى نواب أراضي الجماعتين السلاليتين، وتم عقد اجتماع يوم الاثنين 11 يناير الماضي، خلص إلى اعتبار الحدود التالية حدا فاصلا بين أراضي القبيلتين: من المنطقة المسماة “تيكنت” من جهة “تاتلت” بشكل مستقيم إلى المنطقة المسماة “تلات نوسدام” المحاذية للمنطقة المسماة “تكنت نتسندوت”.كما تم الاتفاق على اعتبار ساقية “تونا نعرابن” الممتدة إلى حدود تقاطع طريق “تسندوت” مع الواد أرضا تابعة للجماعة السلالية “تونا نعرابن”، تبعا لمحضر الاجتماع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، لكن هذه النقطة أثارت غضب سكان قبيلة “تافتشنا” الذين أكدوا أنها لم تكن محل اتفاق مشترك، ومع ذلك تم إيرادها بالمحضر الذي وقع عليه ممثلو القبيلة بحسن نية دون علمهم بمضامينه نظرا لعدم لأميتهم.

وفي هذا الصدد، أشارت شكاية توجه بها محمد علالي، أحد أفراد القبيلة “المتضررة”، إلى عامل زاكورة، إلى أن “المحضر أورد أن ساقية تونا نعرابن تمتد إلى حدود تقاطع طريق تسندوت مع الواد، والواقع أن الساقية تبعد عن تلك المنطقة بأكثر من 1050 مترا”، مبرزة أن “المحضر اعتبر تلك الأرض تابعة للجماعة السلالية تونا نعرابن، إلا أنها تابعة في الحقيقة للجماعة السلالية تافتشنا”.وأكدت الشكاية عينها أن “المحضر باطل من حيث الشكل والمضمون؛ فمن حيث الشكل تم تغيير تاريخ الاجتماع والتوقيع على المحضر، لأنه انعقد يوم الاثنين 11 يناير 2021، وتم توقيعه في اليوم نفسه من طرف الحاضرين، إلا أن كاتبه وضعه تاريخ الثلاثاء 12 يناير 2021، ولم يتم ذكر ساعة انتهاء الاجتماع، ولم يتم ذكر اسم الموقع على المحضر، هل بالنيابة أو التفويض أم وُقع من طرف القائد نفسه”.أما من حيث المضمون، تواصل الشكاية عينها، فقد “تم الاتفاق على تقسيم الأرض المتنازع عليها مناصفة 700 متر لكل قبيلة، إلا أن القائد انحاز إلى قبيلة تونا نعرابن، واستغل جهل نواب أراضي تافتشنا، فلم يف بوعده”، مؤكدة أنه “بعدما اطلع سكان تافتشنا على المحضر موضوع الشكاية وقاموا بالاحتجاج على نواب الأراضي، قام القائد باستدعائهم من جديد يوم الإثنين 18 يناير 2021، فأخذ يهددهم بإرسالهم إلى السجن إن حاولوا التراجع عمّا تم الاتفاق عليه، بحجة أن المحضر يتضمن توقيعاتهم، وأن أي تراجع عن هذا الاتفاق سيحل عليهم باب المساءلة القانونية”.

قد يهمك أيضا:

 توجيه انتقادات للشرطي المغربي الموقوف هشام ملولي بسبب صورة

 المغرب يسعى لاقتناء صواريخ "باتريوت" الأمريكية