تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يهم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية أنهت الأربعاء المنصرم المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، وحددت يوم الإثنين المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات عليه.

وبحسب مصادر هسبريس فقد عرفت جلسة الأربعاء المنصرم نقاشا مفصلا حول مواد المشروع، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أهمية هذا القانون الذي يهدف إلى إضفاء الحكامة على القطاع.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن الوكالة ستضع أولويات السياسة الدوائية في المغرب، وإلى أن الأولوية ستعطى للأدوية التي يحتاجها المواطنون بالدرجة الأولى.

ونبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن المغرب في حاجة إلى تحديد أولوياته من الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بعدد من الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الوكالة التي سيتم إحداثها ستتولى مهمة تحديد قائمة الأدوية وتحيينها وفقا للحاجيات الوطنية.

ومن المرتقب أن تتولى هذه الوكالة القيام بمهام التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر في حدود اختصاصاتها على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها، وعلى جودتها وسلامتها وفعاليتها؛ فضلا عن الاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية.

كما ستسهر الوكالة ذاتها على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية، ولاسيما تلك المتعلقة بصناعتها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها، فضلا عن اقتراح سعر بيع الأدوية وفق التشريع الجاري به العمل.

وقال مصدر برلماني تحدث لهسبريس إن مناقشة البرلمانيين هذا المشروع طغت عليها ضرورة تمكين الوكالة من الإمكانات اللازمة لضبط حكامة القطاع، وإيجاد حل لإشكالية غلاء الأدوية، مشيرا إلى أن الفرق البرلمانية ستقدم تعديلات في هذا الشأن.

ونبه المصدر ذاته إلى أن تجربة كوفيد 19 أبانت عن حاجة المغرب إلى وضع خطة إستراتيجية من شأنها ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وجعلها في متناول المواطنين بأسعار معقولة، خاتما بأن مشروع الوكالة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية، وكذلك تنفيذا لتوصيات تقارير برلمانية سابقة.
ويدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية، فيما يتمتع بجميع السلط اللازمة.

وبمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيتم نقل الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية إلى هذه الوكالة، كما ستحل محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالصفقات وجميع العقود المبرمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة، وستوضع رهن إشارتها العقارات والمنقولات التابعة للمديرية ذاتها.

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب البرازيلي يقترب من المُصادقة على اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب

المغرب يعاني نقصاً حاداً في مخزونه الاستراتيجي من الأدوية والمنتجات الصحية