صرحت المحكمة الدستورية بإثبات تجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال؛ تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طلب تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتجريد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية من مقعده، بسبب ارتكابه خلال رئاسته المجلس الجماعي لبني ملال أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت مطلع فبراير من العام 2020 حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال. كما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في نهاية يوليوز 2020 قرارا قضى بتأیید الحكم الابتدائي.وفي الشأن ذاته صدر بتاريخ 15 دجنبر 2022 قرار عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.يشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عدم مصادقة الملك يدفع المحكمة الدستورية المغربية إلى رفض مشروع قانون تنظيمي

خروقات تَدْفَعُ المحكمة الدستورية إلى إلغاء انتخاب عضوين في مجلس النواب المغربي