نفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن تكون حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على تقليص الأجور وزيادة الضرائب، بناءً على توصيات من البنك الدولي.

وأكد الخلفي، في تصريح صحافي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة هو مشروع قانون المال، الذي سيتضمن تخفيضًا كبيرًا لضغط الضرائب، بالإضافة إلى عمليات تشغيل غير مسبوقة في القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة.