الرباط - المغرب اليوم
تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحضور اجتماع لجنة القيادة للحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وذكر بلاغ للجامعة المذكورة، أن جدول أعمال هذا اللقاء سيتضمن العديد من النقط والقضايا، من ضمنها الحصيلة المرحلية لتطبيق البنود الواردة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، وخريطة الطريق للحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2022.
ويأتي هذا، بعدما دعت الجامعة في وقت سابق، إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية، مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة والمتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه، وغيرها)، مع التأكيد على إقرار تأمين على حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي، وتعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية.
كما تطالب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بتعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل وإقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل ومتتبعي الأشغال، وحذف السلم السابع وفتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8.
قد يهمك أيضا
المجلس الحكومة المغربي يُصدق على مشروع "الأسلحة النارية" الذي قدمه وزير الداخلية