خلال مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة بمجلس المستشارين، يوم 28 نونبر الماضي، استبعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تصل المساهمة التي ستفرضها الحكومة على المغاربة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى 200 درهم، لكنّ بعض أصحاب العربات أكدوا أنها أصبحت اليوم واقعا مؤكدا.

عدد من المواطنين المغاربة لم يستسيغوا تطبيق زيادة جديدة على أقساط التأمينات التي يؤدونها على عرباتهم، تفعيلا لقرار الحكومة إلزام أصحاب العربات بتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معبّرين عن عدم استساغتهم لهذه الزيادة، التي اعتبر بعضهم أنّها "كارثة" في حدّ ذاتها بالنسبة إليهم بعدما أثقلت بها الحكومة جيوبهم.

وبالرغم من أنّ الحكومة أقرّت ضريبة التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية ضمْن قانون المالية المصادق عليه في مجلسي البرلمان قبل أسبوعين، إلا أن عددا من أصحاب العربات لم يكونوا على عِلم بالمصادقة على هذا المقتضى، وتفاجؤوا بإضافة زيادة جديدة على التأمين السنوي الذي يدفعونه إلى شركات التأمين.

عبد الرحيم العطري، الأستاذ الجامعي المعروف، قال إنّه تفاجأ بإضافة ضريبة جديدة إلى قسط التأمين الذي يؤدي على سيارته، "فبينما كنت أتوقع تخفيض المبلغ كما جرت العادة بسبب ما يسمى بـ Bonus، فإذا بي أفاجأ بالزيادة تحت مبرر ضريبة التضامن مع الكوارث"، كما دوّن في صفحته على "فيسبوك"، معتبرا أن "الحائط القصير دوما هو المواطن".

وبالرغم من أن العطري لم يُبد اعتراضه على مبدأ التضامن والتبرع، إلا أنه انتقد عدم استشارة الحكومة للمواطنين حول الأولويات التي ينبغي أن تُوجّه إليها المساهمة التي أضيفت إلى اقتطاعات التأمين على العربات؛ إذ يرى أنّ الأولى هو إحداث صندوق لعلاج مرضى السرطان بالمجان، أو صندوق لدعم المعطلين أو دعم ساكنة المناطق المنكوبة تنمويا.

بدوره تفاجأ محمد الوحماني بإقدام الحكومة على فرض ضريبة جديدة على أصحاب العربات، وقال: "مشيت نخلص تأمين السيارة لقيت الحكومة وجدات لنا زيادة جديدة. قال لك الزيادة لفائدة صندوق التضامن ضد الأخطار والكوارث. أنا من منطقة كلها تتهددها الكوارث والأخطار. أديت الزيادة عن بكرة أبي وكلي يقين في أنها ستذهب إلى أرصدة المقاولين الكبار... لا غير!".

وفي تعليق على الموضوع، انتقد بوبكر أونغير، رئيس "العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان"، إقدام الحكومة على تمويل صندوق الوقائع الكارثية من جيوب المواطنين، وقال في تصريح "كان على الحكومة أن تلجأ إلى مصادر تمويل أخرى، كتضريب الثروة، عوض اللجوء إلى جيوب المواطنين".

واعتبر أونغير أنّ "مسؤولية تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية ينبغي أن تتحملها الحكومة وليس المواطنون الذين هم أصلا ضحايا نتيجة الهشاشة وضعف البنية التحتية"، ذاهبا إلى القول إنّ فرض رسم تمويل صندوق الوقائع الكارثية "استهتار بالقانون، ومخالف حتى للبرنامج الحكومي الذي نص على أن الحكومة تعمل على تحسين وضعية المواطنين، وليس تفقيرهم".

وكانت الحكومة قد أصدرت منذ سنة 2016 القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، استنادا إلى الفصل 40 من الدستور الذي ينص على مبدأ التضامن الوطني، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا هذه السنة، حيث دفعت الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب خلال الآونة الأخيرة، متمثلة في عدد من الفيضانات التي أوْدت بحياة العشرات من المغاربة، إلى إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

غير أنّ تمويل الصندوق المذكور عن طريق زيادة في الضريبة على العربات وغيرها من المَركبات، المحددة في نسبة 1 في المئة من التأمين، قُوبلت بالرفضِ من قبل عدد من المواطنين المَعنيين، حيث عبروا عن رفضهم لتمرير الإصلاحات "على ظهر المواطنين"، دون أن تعود عليهم الضرائب المفروضة بأي نفع، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار رسْم تمويل صندوق الوقائع الكارثية "كارثة" في حد ذاته.

ويرى بوبكر أونغير، أنّ "الحكومةَ كان عليها أن تستشير المواطنين بشأن مساهمتهم في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وتُحيطهم علما بنسبة الاقتطاعات التي سيؤدونها"، خاصة وأنّ الموظفين، يردف المتحدث، "كانوا عُرضة لاقتطاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يضرب عدم التناسُب بين سلّم الأجور والارتفاعات المتتالية للمعيشة".

قد يهمك ايضا
الرميد يرفض الديكتاتورية ويهدد بالاستقالة من الحكومة
تكريم الفاعلين الحقوقيين بمناسبة الذّكرى 71 للإعلان العالَمي لحقوق الإنسان