كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مبررات لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة، في ميزانية 2023، والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايير دراهم.

وقال المسؤول الحكومي في اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب، صباح الخميس، إن “مجموع الاعتمادات الجديدة سيصل إلى 10 ملايير دراهم، منها 4 ملايير دراهم عبارة عن دعم إضافي للمكتب الوطني للماء والكهرباء”.

وأضاف الوزير، إن هناك “منحى إيجابي في تدبير مداخيل سنة 2023، وإذا أضفنا عليه المنحى الإيجابي المرتبط بأسعار المواد الغدائية الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023”.

وأوضح الوزير أن المغرب من البلدان القليلة في العالم، التي حافظت على أثمنة الكهرباء، مضيفا، “كان قرارا سياسيا اتخذته الحكومة، واليوم نقترح عليكم تحويل 4 ملايير إضافية لمكتب الماء والكهرباء، والذي له علاقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار”.

وأضاف الوزير، “من الأمور الإيجابية التي تعرفها ماليتنا، هو الارتفاع المسترسل في عملتنا الصعبة، بفعل مجهود استثنائي أصبح هيكليا لمغاربتنا المقيمين بالخارج، اليوم تعرف انتعاشا كبيرا، وبالتالي إن أردنا أن نظل في هذه الدينامية المتعلقة بالطيران، وفتح الوجهات السياحية على المناطق الأوروربية والآسوية، كان لابد من تدبير استراتيجية مع قطاع السياحة والمهنيين، لنرفع هذه الدينامية في محيط توجد فيه فرص حقيقة لخلق قفز نوعية، مما كان يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم القطاع”.

ثالث القطاعات أو البرامج التي ستستفيد من الاعتمادات الجديدة، وفق الوزير، ما يتعلق بمعالجة إشكالية الماء، وقال إن هناك “تراكمات سلبية طبعت معالجة الموضوع في السنوات الماضية”، مضيفا، “اليوم الحلول مرتبطة بنقل المياه عبر مختلف الأحواض، وهناك مشاريع لتحلية الماء، وهو ما يتطلب مجموعة من الاستثمارات ستسير بسرعة أكبر”، وستخصص لمعالجة إشكالية الماء، ميزانية إضافية تصل إلى 1.5 مليار درهم.

الوزير تحدث أيضا عن، “مسألة التضخم الغدائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا، “كما جاء في توجيهات الملك في آخر جلسة عمل، هناك إجراءات ضرورية يستلزم القيام بها في القريب العاجل ليستمر النشاط الفلاحي في القيام بنشاطه، لذلك خصصنا 3.3 مليار درهم لهذا الغرض”.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.​​​​​​​

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الجامعة الملكية المغربية يُعلق على إعلان الملك محمد السادس

فوزي لقجع يُبرز الجهود التي بذلتها المملكة المغربية لتعزيز اقتصادها وماليتها العمومية