يشتكي سكان مدينة فاس ونواحيها، منذ سنوات، من ما يصفونه بـ"تدني" خدمات النقل الحضري المقدمة من طرف الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي بالعاصمة العلمية، خاصة في ظل "عدم وفاء" الشركة المعنية بتعهدها القاضي بتقديم خدمات تفوق بكثير الخدمات التي كانت في السابق في عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري.

"فعلى مرور السنوات، ما يزال قطاع النقل الحضري بفاس يعاني من مشاكل كبرى على غرار ما كان عليه في أواخر عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري، فالشركة لم تجدد من أسطولها المتوارث من الوكالة منذ سنوات"، وهو ما ما جاء على لسان رئيس المجلس الجماعي الجديد، خاصة في الشق المتعلق بعدم اقتناء الشركة المذكورة لـ194 حافلة جديدة، مع تسجيل استمرار الشركة في استخدام 122 حافة منتهية الصلاحية كان يفترض اختفاؤها في 2018.

فلا حديث في الشارع الفاسي سوى عن ما آلت إليه الأمور في هذا القطاع بفعل طريقة تدبير الشركة لقطاع النقل الحضري من خلال الاعتماد على بعض الحافلات التي لا تصلح لتأمين نقل المواطنين، نظرا لكون حالتها الميكانيكية "مهترئة للغاية"، على حد قول بعض المواطنين الفاسيين.

وفي هذا الصدد، قال عدد من المواطنين الفاسيين، في تصريحات متفرقة ، إن معاناتهم مع حافلات النقل الحضري تزداد يوما بعد يوم، خاصة في ظل قلة الحافلات وما يرافقها من اكتظاظ في عدد الركاب، زد على ذلك الاعتماد على حافلات تفتقر لأبسط الشروط الراحة والجودة.

وفي المقابل، قال عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، في تصريح اعلامي، إن خدمات النقل الحضري في فاس "لا ترقى بالفعل إلى مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة العاصمة العلمية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو ما دفع المجلس إلى تدقيق في دفتر التحملات الخاص بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري".وأضاف البقالي أن "التدقيق في دفتر التحملات أفضى إلى رصد مجموعة من الاختتلالات تتعلق بوجود نقص في أسطول الحافلات، مع تسجيل استعمال الشركة لحافلات منتهية الصلاحية كان يفترض اختفاؤها في سنة 2018".

وأشار البقالي إلى أن "المجلس الجهوي للحسابات كان قد أنجز تقريرا عن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بفاس، رصد فيه مجموعة من الاختلالات تتعلق بالنقص في عدد الحافلات، وخلص إلى رصد مجموعة من التوصيات التي سيعمل المجلس الجماعي على تطبيقها على أرض الواقع".

وشدد البقالي على أن "المجلس الجماعي الذي يرأسه سيعمل جاهدا من أجل تجويد خدمات النقل الحضري لكي تصبح في مستوى تطلعات ساكنة فاس".وقصد نيل رأي الجهات المسؤولة عن النقل الحضري بفاس، اتصل بالمدير العام للشركة المفوض لها تدبير القطاع بالعاصمة العلمية؛ محمد سداد، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم إشعاره بموضوع الاتصال عبر رسالة نصية قصيرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أضراب عام لسيارات الأجرة في الدار البيضاء و المحمدية

"الحكرة" تدفع سائقي سيارات الأجرة إلى شل حركة التنقل بالعاصمة الاقتصادية