وجهت رئاسة النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيها على ضرورة تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في الدورية الصادرة عنها تحت رقم 26/ر ن ع/س/ق/2025 أن تحديد هذا التاريخ يحظى بأهمية قانونية بالغة، سواء في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية أو في التمييز بين الرشداء والأحداث عند ضبط المشتبه فيه أثناء ارتكاب الجريمة.
وأكدت الدورية أن أهمية تحديد التاريخ تمتد إلى مرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، حيث يعد شرطا أساسيا لتطبيق أحكام إدماج العقوبات عند تعدد الجرائم، ومنع تنفيذ الإكراه البدني على المحكومين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وفق المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة قيام كتابة النيابة العامة عند دراسة المحاضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة الاعتقال بتوضيح تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في المحضر، والتحقق من تضمينه بوضوح في أمر الإيداع بالسجن. وفي حالات الجرائم المتعددة أو الممتدة، يضيف المصدر ذاته، يجب الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل الأول وآخر فعل جرمي لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
ودعت الدورية جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الالتزام بهذه التعليمات لضمان التطبيق الدقيق للقانون عند تنفيذ العقوبات، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة عند مواجهة أي صعوبات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة في المغرب يدعو إلى تسريع أبحاث قضايا الفساد وتشديد العقوبات

رئاسة النيابة العامة في المغرب تشدد على تعزيز آليات الرقابة والتصدي للفساد