رفعت أسرة مغربية دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى الجامعي لبلدية "توريخون"، التابعة ترابيًا إلى محافظة مدريد، تتهمها فيها بـ"الإهمال الطبي المتسبب في وفاة طفلها حديث الولادة والقيام بدفنه في قبر جماعي في مقبرة المسلمين الواقعة في منطقة Griñón دون موافقتها أو علمها"؛ مطالبة بـ"الإسراع في استخراج جثة المولود قصد نقله إلى بلده الأصلي المغرب، وبالتالي دفنه وفقًا للشعائر الدينية الإسلامية"، وفق تعبيرها.
 
وجاء في نص الدعوى، التي نقلت مضامينها وكالة الأنباء "أوربا بريس"، أن "الأسرة المشتكية تطالب أيضًا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة الهالك، كون عملية دفن الأخير جرت دون حضور أي فرد من العائلة".
 
ومن جانها، وصفت كارمين فلوريس، رئيسة جمعية "محامي المريض"، تصرف الطاقم الطبي بـ"البشع والمجنون والفاضح"؛ وهو الموقف نفسه الذي سجله ألبارو سردينيرو، المحامي المكلف بالقضية.
 
وأضافت الناشطة الحقوقية فلوريس، ضمن تصريح نقلته صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن "هذا الملف هو الأخطر في تاريخها النضالي الذي استمر لمدة 20 عامًا"؛ داعية كل من كريستينا ثيفوينتيس، رئيسة مقاطعة مدريد، وخيسوس سانتثيث مارطوس، المسؤول عن قطاع الصحة في المحافظة ذاتها، إلى "التدخل العاجل بهدف إعطاء شروحات بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، وبالتالي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات".
 
 وأوضحت إدارة المستشفى الجامعي المذكور أنها "التزمت، في جميع المراحل، باحترام المعايير والمؤشرات القانونية المعمول بها في هذا الصدد"؛ مشيرة إلى أنها "حاولت، مرارًا وتكرارًا وبشكل استباقي، الاتصال بأفراد عائلة المولود بهدف اطلاعهم على ضرورة نقل رفاته في أقرب الآجال؛ إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد يذكر، وذلك بالرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة، سواءً بأفراد أسرته أو بهيئة الدفاع".
 
وتابعت الإدارة المعنية أنها "شرعت في دفن رفات المولود بمرور شهر بعد وفاته تطبيقًا واستجابة لتعليمات المحكمة، لا سيما بعدما تعذر التواصل مع عائلته بشتى الوسائل الممكنة"؛ في وقت أوضح فيه محامي العائلة المغربية أن "الأم وضعت حملها في ظروف جد عادية وبشكل سليم، إلا أن الطفل المزداد راح ضحية إهمال طبي بسبب مشاكل نفسية ناتجة عن ما يعرف بمتلازمة شفط العقي التي تصيب الرضع".
 
وزادت أن "أعضاء الفريق الطبي، الذي سهر على الحالة الصحية للأم وابنهما، وجميع العاملين في المرفق الصحي المشار إليه قاموا بتقديم العناية اللازمة والدقيقة، هذا بالإضافة إلى أنهم حذروا الأم من العواقب الوخيمة لمحاولة القيام بأساليب تحريضية وتحفيزية للمخاض خلال مدة وجودها في غرفة العناية"، وتطالب عائلة المولود بـ"ضرورة استخراج جثته وإخضاعها لعملية تشريح من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاته".