تطرح قضية ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسين من التراب الفرنسي ملاحظات قانونية عديدة، مرتبطة أولا بقرار المجلس الأعلى للدولة وخلفياته وتشابكه مع قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس، ثم ملاحقته إلى بلجيكا رغم أنه قرر بنفسه تفعيل قرار الترحيل.ولا يزال الإمام المغربي حسن إكويسين في حالة “فرار” من السلطات الفرنسية، التي أصدرت مذكرة بحث في كل أرجاء البلاد؛ وذلك لتفعيل قرار ترحيله إلى بلده.ويعبر طرد الإمام المغربي على إضعاف سيادة القانون في فرنسا، كما عبر بذلك عدد من الكتاب والحقوقيين، حيث “لن يساهم الترحيل في طرد الأفكار المتطرفة ومعاداة السامية”.

وافترض أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان ستراسبورغ-فرنسا، أن تكون “قرارات فرنسا بشأن ترحيل الإمام تشوبها صبغة عنصرية أو استعلاء ثقافي أو عرقي مؤسس على الجنس والدين واللون”.ووقف الخبير الدولي ذاته عند النظام الأمني الهش الذي جعل فرنسا من أكثر الدول تعرضا للهجمات الإرهابية، حيث كيف يفر الإمام إلى بلجيكا وهو كان موضوعا تحت رقابة الدرك الوطني والسلطات الفرنسية”.

وصرح الخبير في القانون الدولي الانسان في تصريح إلى أنه “لا يمكن الحديث عن الإمام الذي صدر في حقه قرار الإبعاد دون الإشارة إلى قانون تعزيز المبادئ الجمهورية الصادر في عام 2020”.وأشار الخبير في القانون الدولي، في تصريح، إلى أن “هذا القانون روج له الرئيس الفرنسي على أعقاب الأحداث الإرهابية التي وقعت في فرنسا خلال السنوات الأخيرة”.واعتبر أن ” قضية إبعاد الإمام الفرنسي ذي الأصول المغربية يضع القانون الفرنسي ذاك على المحك”، حيث سيكشف هذا القرار إذا ما كان هذا القانون موجه للحماية والتحرر من الأصولية الإسلاموية أم أن هناك مجابهة معينة ضد أديان بعينها في فرنسا”.

وقد تعرض مشروع القانون للعديد من التعديلات المختلفة قبل إصداره، حتى لا تبدو السلطات التنفيذية وكأنها تعاقب المسلمين عقابا جماعيا.وقال الخبير ذاته بأن “هذه التعديلات تأسست على مجابهة الكراهية والتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الموظفين العموميين الفرنسيين من التهديدات والعنف”.وافترض أيمن سلامة أن “الرقابة اللصيقة من قبل الدرك الفرنسي والشرطة، سواء على منزل وسيارة الإمام والمسجد الذي كان يعمل فيه، تأتي أيضا في سياق ذلك القانون”.

وشدد على أن “فرنسا من الدول التي لديها تشريعات داخلية ولوائح تنظيمية داخلية مكفولة للسلطات التنفيذية تسمح للدول إما بإبعاد أو ترحيل من تراه يهدد أمنها القومي؛ ولكن هذه الأهلية القانونية موجهة للأجانب الذين يهددون إقليم وشعب الدولة التي يقيمون فيها”.وأشار إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر، حتى في حالة الطوارئ، على هذه الدول بأن تقوم بإبعاد هؤلاء لدول بعينها يمكن أن تتعرض لحقوق الانسان لهؤلاء المبعدين لمخاطر.

وتنص القوانين الأوروبية على أنه “إذا كان الإمام في بلجيكا، أو في منطقة أخرى من منطقة شنغن وإذا تم القبض عليه هناك، فيمكن اعتقاله وسجنه، في انتظار تسليمه لفرنسا.وإذا تم إلقاء القبض عليه في فرنسا، فلن تتمكن الشرطة من استجوابه؛ ولكن سيتعين عليها تسليمه إلى قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، بهدف توجيه الاتهام إليه. وستستمر الإجراءات القانونية بعد ذلك، مما سيؤخر ترحيله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطات الفرنسية ترحِّل إمامًا مغربيًا إثر فتواه بشرعية الجهاد

الإمام المغربي المشتبه به في هجمات برشلونة كان "عميلًا" للمخابرات الإسبانية