تنطلق أعمال الدورة الثانية للمشاورات الجزائرية – الروسية بشأن الأمن والتطرف، الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية.

وأقرت الجزائر وروسيا هذه المشاورات العام الماضي، وانعقدت الدورة الأولى في العاصمة الروسية موسكو العام الماضي، فيما كشف بيان لوزارة  الخارجية، أن هذه الدورة سيترأسها كل من وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، في حين سيترأس الوفد الروسي ممثل المجلس الوطني للأمن في روسيا فاندكتوف ألكسندر، كما أوضح البيان أن الطرفين سيتباحثان مسألة التطرف على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى أهم النزاعات والأزمات الإقليمية، خاصة الأوضاع في ليبيا ومالي والساحل وسورية.

وسيتطرق الوفدان إلى الحديث عن محاربة التطرف المعلوماتي والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن المنتظر أن يتطرق كل من وزير الشؤون المغاربية الجزائري، وممثل المجلس الوطني للأمن في روسيا للحديث عن القضية السورية والليبية التي لازالت تُشكل مصدر قلق كبير لروسيا.

وكشفت تقارير صحافية، العام الماضي، أن مسؤولين كبار في الدولة الروسية أبدوا قلقهم اتجاه تقارير استخباراتية تتحدث عن متطرفين روس صاروا يجدون ملاذا آمنا جديدا فيما يسمى "الأرض الجديدة للهجرة في ليبيا "، كما عرضت روسيا في وقت سابق على الجزائر مساعدتها في التدخل العسكري في ليبيا للقضاء على " داعش"، وعقب هذه التطورات فتح الروس خط اتصال مباشر مع الأمن الجزائري حول موضوع الجماعات المسلحة في ليبيا، وأبدوا رغبتهم في الحصول على تعاون استخباراتي أمني لمنع تحول ليبيا إلى أرض هجرة جديدة.          

وبخصوص الأزمة السورية، تسعى روسيا جاهدة لاستمالة الموقف الجزائري، الذي سيجر وراءه مواقف دولية أخرى، نظر للمكانة والوزن الذي تحظى به الجزائر على الصعيد الافريفي والعربي والعالمي، مستغلة بذلك العلاقات التاريخية التي تبرط بين البلدين.
وتعتبر روسيا من اكبر موردي السلاح وشريك استراتيجي للجزائر.

وجددت الجزائر مرار وتكرار، رفضها لأي تدخل عسكري في المناطق التي تشهد نزاعات داخلية، فالدستور الجزائري ينص على عدم تدخل الجيش في أي نزاع أو حرب خارج حدوده، وهو ما يغلق الباب تماما أمام أي دعوة لمشاركة الجزائر أو اقحامها في حروب ونزاعات خارج حدود دولتها، خصوصا ان سياستها الخارجية تتبنى دوما الحلول السياسية في اي نزاع.