صوت مجلس شورى "حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب "الإخوان" في الجزائر، على رفض عرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، للمشاركة في الحكومة الجديدة. وجاء هذا القرار عقب 10 ساعات كاملة من النقاش الساخن، حيث بدأ الاجتماع في حدود الساعة العاشرة صباحًا، ولم ينته إلا مساء الجمعة.

ووفق المعطيات التي تسربت، تخلل الاجتماع نقاش حاد وساخن بين التيار الرافض للمشاركة، الذي يقوده رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، والآخر الذي يقوده وزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني.  وأوضح القيادي في "حركة مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجمعة، أن أعضاء مجلس الشورى بصدد مناقشة القضايا الساخنة بأعصاب باردة، قائلاً: "مجلس الشورى هو مجلس قوي وسيد، وسيفتخر به كل أبناء حركة مجتمع السلم مستقبلاً، وقراره سيكون مشرفًا".

وبلغ عدد المصوتين ضد المشاركة في الحكومة 196 عضوًا في مجلس شورى الحركة، من مجموع 208 أعضاء، أي أن تسعة أعضاء فقط صوتوا لصالح المشاركة، فيما امتنع 13 عضوًا عن الإدلاء بموقف محدد. وظهرت بوادر الخلاف بين الرئيس الحالي للحركة، عبد الرزاق مقري، والرئيس السابق، أبو جرة سلطاني، حيث رفض الطرفان حتى تبادل التحية والحديث فيما بينهما.

ويذكر أن رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، أبلغ رئيس "حركة مجتمع السلم" بعرض من الرئيس بوتفليقة للمشاركة في الحكومة، المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وهدد مقري بالاستقالة من منصبه، كرئيس للحركة، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي، إذا قرر مجلس الشورى قبول عرض الرئيس بالمشاركة في الحكومة، في وقت كانت تمارس فيه كتلة من القيادات، برئاسة أبو جرة سلطاني، ضغوطًا كبيرة لإقناع قيادات الحركة بقبول العرض، والمشاركة في الحكومة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي  يقرر فيها مجلس شورى "حركة مجتمع السلم"، التي تعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رفض المشاركة في الحكومة، منذ إعلان مجلس الشورى، في يونيو / حزيران 2012، رفض المشاركة وفك الارتباط مع التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها مع "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني قوة سياسية في البلاد، الداعم للرئيس بوتفليقة.