أعلنت المكاتب الفرعية للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة الصنف الأول بإقليم الحسيمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها استئناف العمل والدخول في إضراب مفتوح، بتنسيق مع جمعيات سيارات الأجرة بالإقليم، مطالبة بفتح باب حوار معها على خلفية الضرر الذي لحق القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا.

عبد الرشيد بلخير، الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة بالجماعات القروية بالحسيمة، قال في تصريح إن "مهنيي القطاع تضرروا بشكل كبير من التوقف الاضطراري عن العمل طوال الشهور الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أن ذلك "لم يمنعنا من الالتزام بجميع تعليمات السلطات العمومية، والتقيد بضوابط الحجر الصحي، خاصة بعد منعنا من التنقل بين جماعات الإقليم بصفة نهائية".

وأوضح بلخير أن "شريحة واسعة من المهنيين بقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول حرمت من دعم صندوق كورونا، وتم إقصاؤها لأسباب مجهولة، في وقت تطالبنا التأمينات بآداء مستحقات الشهور الثلاثة الماضية التي أمضيناها بدون عمل، كما احتسبت علينا ضريبة البلديات والجماعات المحلية للفترة نفسها".

وتابع المصدر ذاته قائلا: "في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، نتفاجأ بقرار إخضاعنا لتحاليل الكشف عن كوفيد-19، في أفق العودة إلى العمل، دون اتخاذ أي تدابير تخفف عنا تداعيات الجائحة"، مستنكرا ما أسماه بالإقصاء الذي طال القطاع، "رغم مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني"، وفق تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة تعويض المهنيين المتضررين عن فترة التوقف عن العمل، وإعفاء فئة المستغلين من أداء واجبات المأذونية، والتأمين، والضريبة خلال الفترة نفسها، "فقطاعنا الذي تم تصنيفه ضمن القطاعات غير المهيكلة يؤدي ضرائب تبلغ قيمتها بالنسبة للفرد الواحد 15 ألف درهم سنويا".

قد يهمك ايضا

مهنيو سيارات الأجرة في المغرب ينظّمون إضرابًا وطنيًا عن العمل

توقُّف أكثر من 5200 مِن سائقي سيارات الأجرة عن العمل في الدار البيضاء