كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن التراجع في أعداد مناصب الشغل داخل المملكة، حيث أكدت أن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة من سنة 2016، 13.000 منصب شغل 

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط يومه الخميس 5 مايو/أيار 2016 حول “وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2016″، أن المغرب فقد هذه المناصب مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 71.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وعن أسباب فقدان المغرب لهذه المناصب الهامة، أكدت “مندوبية الحليمي” أن هذا التراجع في حجم التشغيل نتيجة فقدان 28.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 15.000 بالوسط الحضري، الشيء الذي يمكن تفسيره أساسا بالظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي. 

وعلى المستوى القطاعي، عزت المندوبية هذا التراجع في حجم التشغيل من جهة، إلى فقدان 15.000 منصب بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” و14.000 بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ومن جهة أخرى، إلى إحداث 10.000 منصب بقطاع “الخدمات” و6.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. 

وبلغة الأرقام، أكدت مندوبية التخطيط أن عدد المعطلين ارتفع بالمغرب، ما بين الفترتين، بـ 12.000 شخص، وذلك نتيجة زيادة بـ 22.000 بالوسط الحضري وانخفاض بـ 10.000 بالوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص. 

وفسرت المندوبية، أنه وبانتقال هذا الرقم من 14,3% إلى 14,6% بالوسط الحضري وانخفاضه من 4,7% إلى 4,5% بالوسط القروي، ارتفع معدل البطالة بـ 0,1 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من% 99, إلى 10%. كما بلغ لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 23% عوض 21,3% ولدى حاملي الشهادات17,5% عوض 17,3%.

وفي هذا الصدد، أشارت “مندوبية الحليمي” إلى ظهور معطيات جديدة تتعلق ببطالة الشباب حاملي الشهادات خصوصا منهم خريجي المعاهد والمدارس العليا، مشيرة إلى أن هذه الفئة، التي جرت العادة أن تكون الأقل عرضة لظاهرة البطالة، أصبح معدل البطالة لديها يعرف منحى تصاعدي يماثل ذلك الذي تعرفه الفئات الأخرى من حاملي الشهادات.
وأوردت ذات المعطيات، أن معدل البطالة لدى هذه الفئة لا زال دون المستوى المرتفع الذي يعرفه خريجو الكليات، والذي يناهز 2,5 مرة المعدل الوطني، لكن ببلوغه 9,5% قد أصبح يقارب المعدل الوطني في حين، إلى غاية سنة 2012، كان في حدود 5%. . ومن جهته، ارتفع معدل الشغل الناقص بـ 1 نقطة، منتقلا من 9,9% إلى10,9% على المستوى الوطني، من9,3% إلى 10,1% بالوسط الحضري ومن 10,5% إلى 11,7% بالوسط القروي.