يجتمع مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، من أجل التصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا يطبق نظامًا عامًا للعقوبات في مالي، التي تشهد اضطرابًا أمنيًا كبيرًا وأزمة داخلية معقدة.

وعارضت دول عدة مثل روسيا وإثيوبيا نص هذا المشروع، ما طرح احتمال تأخير التصويت عليه لأسابيع, ووفق تصريحات دبلوماسيين فإن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت، الثلاثاء، وسيتم التصويت على النص قبل أن يعد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقائهم السنوي مع الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا. وقال مساعد السفير الروسي بيوتر إيليتش, في تصريحات صحافية, الجمعة, إن المقترح الفرنسي سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع عام 2015, مشيرًا إلى الخلافات القائمة داخل السلطة التنفيذية في مالي.

وأضاف أمام الصحافيين: "نقف دائما ضد أي نظام عقوبات، خصوصًا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب كل من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين، وعندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقع انهيارًا لهذا الاتفاق". ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو / حزيران 2015، برعاية الجزائر، لتوقف سنوات من القتال في الشمال أفضت إلى سيطرة جماعات متطرفة على المنطقة في 2012. وينص الاتفاق على توسيع المشاركة المحلية في الحكم، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني، وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق. واعتبرت الجزائر حينها الوصول إلى التوقيع على هاتين الوثيقتين عملاً جبارًا، متنية أن تستمر كل الأطراف في هذه الخطوة لتحقيق التقارب في أجواء السلم والازدهار، غير أن هذه المبادرة من فرنسا تعتبر محاولة حقيقية لسحب البساط من الجزائر بخصوص ملف مالي، لا سيما وأن فرنسا موجودة عسكريًا في مالي منذ يناير / كانون الثاني 2013.

وفي حالة إسقاط اتفاق السلام، الذي وقعته حكومة مالي وتحالف المجموعات المسلحة, فإن هذا الوضع سيثقل كاهل الجزائر التي تسعى جاهدة إلى حل الأزمة في مالي، والتي تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا على أمن واستقرار ترابها، حيث كشفت العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الجزائري, في مناطق حدودية تربط الجزائر بعدد من الدول التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة، خاصة مالي, والتي مكنت من القضاء على متطرفين خطيرين سبق وأن قاموا بأعمال إجرامية خطيرة, والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة, عن ارتفاع وتيرة التهديدات المتطرفة على الحدود الجزائرية. ومنذ مطلع 2017, أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اكتشاف مخابئ للأسلحة عبر الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، وأيضًا مع ليبيا التي تشهد انفلاتًا أمنيًا ملحوظًا، وعودة تنظيم "داعش" إلى الواجهة. ومنذ بداية الحرب في كل من نيجريا ومالي وليبيا, اضطرت قيادة المؤسسة العسكرية الجزائرية لحشد عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع مالي والنيجر جنوبًا، وليبيا وتونس شرقًا, لمنع اختراق الحدود الجزائرية من قبل التنظيمات المتطرفة وتهريب السلاح نحو الجزائر.

ورفعت السلطات الجزائرية, أخيرًا, مستوى التأهب الأمني على حدودها الجنوبية والشرقية, تحسبًا لأي هجمات محتملة قد ينفذها تنظيم "داعش", بعد تحذير غربي خص 11 دولة أفريقية من بينها الجزائر وتونس والمغرب، من عمليات قد تنفذها تنظيمات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، شمال مالي.