كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب المغربي قرر في اجتماع عقده مؤخرا عدم الموافقة على طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.

وأوضح مصدر أنه نظرا إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع الطرق السيارة بالمغرب تمت دعوة اللجنة إلى استحضار الآليات الرقابية الدستورية المتاحة للمجلس، لا سيما مناقشة هذا الموضوع عبر عقد جلسة استماع في إطار الفصل 102 من الدستور .

وينص الفصل 102 من الدستور على أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”.

وجاء تقديم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن طلبا إلى مكتب مجلس النواب من أجل تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي إلى مكتب اللجنة حول الموضوع نفسه.

وبررت اللجنة تشكيل هذه المهمة بضرورة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذا الصعوبات التي تتعرض لها في تنفيذ برامجها.

كما كانت هذه المهمة البرلمانية تسعى إلى التعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر، ومعالجة الاختلالات المحتملة، وكذا الإجابة عن عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة نهاية 2018.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها وبعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز العدد 13 عضوا ولا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل النواب.

قد يهمك أيضا

مناقشة خطة إصلاح الإدارة المغربية تنتظر افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية

فرق برلمانية تدعو إلى اعتماد العقوبات البديلة لمواجهة اكتظاظ السجون المغربية