فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، استنطاقا تفصيليا مع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في شكايات عديدة؛ من بينها واحدة لوزارة الداخلية.

وجرى التحقيق مع المديمي، الذي أحضر من سجن لوادية ضواحي مراكش، في تهم تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفيْن عمومييْن أثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بهم.

وانطلقت متابعة الفاعل الحقوقي سالف الذكر بعدما توصلت النيابة العامة، في السنوات الأخيرة، بشكايات عديدة ضده من جهات متعددة؛ من قبيل نقيب المحامين بمراكش، ورئيسي جماعة تامصلوحت وأمزميز، ومشتكين آخرين.

وكان قاضي التحقيق رفض ملتمسا لدفاع محمد المديمي، والذي طالب من خلاله بمتابعته في حالة سراح؛ لأنه يتوفر على كافة الضمانات ولأنه عديم السوابق القضائية.

واستأنف دفاع محمد المديمي قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية؛ لكن الأخيرة أيدت ما قضت به مؤسسة التحقيق.

وطالبت شكاية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتحقيق مع محمد المديمي حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته لوقفة احتجاجية بمراكش، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، اتهم فيها يونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، بـ"الفساد المالي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  الخبرة التقنية تجرّ "محامي أبي الجعد" إلى الاعتقال   

  توقيف شرطي في أغادير ووضعه تحت الحراسة بسبب تجاوزات مهنية